عندما يستقيل شيخ محترم ونزيه مثل الشيخ عبدالحسين العريبي من منصبه كرئيس لمحكمة الإستئناف الكبرى الجعفرية لإنه لم يجد رغبة حقيقية جادة من المجلس الأعلى لتحسين أوضاع المحاكم الشرعية السنية والشيعية ..كما كان يأمل عندما عين عضواً في المجلس الأعلى بحكم منصبه كرئيس لمحكمة الإستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية ) عام ٤..٢م.. فإنه يجب أن يجد الإحترام من المسؤلين في وزارة الشئوون الإسلامية لا أن يقابل بالتهديد لمقاضاته لإنه صرح بسبب استقالته التي ذكرتها في المقدمة في الصحف بعد أن قدم تلك الإستقالة وقبلت وأصبح خارج نطاق الوزارة كقاض .

إن هذا الشيخ الفاضل قال كلمة حق يمليها عليه ضميره الديني كقاض شرعي عمل في القضاء منذ عام ٢٠٠١ في محكمة الإستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)..وشهد ما حز في نفسه من ظلم الزوجات الذي طالما ذكرته في مقالاتي الصحفية وذكره غيري من الصحفيين والصحفييات . ..فهل أصبح هؤلاء القضاة الذين حكموا بهذه الأحكام الظالمة منزهون وصالحون .. أي نزاهة وصلاح يدافع عنه المجلس الأعلى للقضاء .؟

لماذا إذن طالبت لجنة دراسة قانون الأحوال الشخصية منذ عام ٨٣ بإصدار هذا القانون الذي يوضح حقوق أفراد الأسرة الشرعية ويرفع الظلم عن المرأة وأطفالها بسبب تدني ثقافة معظم الزوجات البحرينيات وأزواجهم بحقوقهم الشرعية التي لا يطبقها معظم القضاة في المحاكم الشرعية ونتج عنها مئات القضايا المأساوية التي يسطع فيها ظلم هؤلاء القضاة للزوجات وأطفالهن الصادر إما عن انحياز للزوج وتأديباً للمرأة لإنها احتجت على زوجها .. أو عن جهل بتعاليم الدين الإسلامي فيما يتعلق بحقوق أفراد الأسرة أي ما يسمى التشريعات الدينية الأسرية .. ..غير آ بهين بما سيحاسبهم الله سبحانه إذا ما انحرفوا في أحكامهم الشرعية عما هو مذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية .

ولماذا يطالب اليوم المجلس الأعلى للمرأة وجمعية مناصرة المرأة بتعديل القضاء الشرعي وإصدار قانون للأحوال الشخصية ..إذا كان القضاء الشيعي صالحاً ..ألم يقال أن بعض القضاة كان أدائهم القضائي الم منحازللزوج ضد المرأة حتى لو كانت على حق من الناحية الشرعية .. و الصادرأحياناً عن تدني ثقافة القاضي الدينية أو التكاسل عن الإطلاع على ملف القضية بعناية نظراً لكثرة القضايا المعروضة في محكمة واحدة صغرى وكبرى لكل من المذهبين .. وكان الهدف من ذلك تأديب النساء اللواتي تجرأن وطالبن بحقوقهن الشرعية ..وفي قضايا ظالمة شهدتها بنفسي كان الحق الشرعي يناصر المرأة التي تطلب الطلاق بسبب الأذى فيحولوا قضيتها إلى طلاق على أساس الخلع لكي تمنح زوجها أكثر من المهر الذي أعطاها إياه .. بينما يكن هن المظلومات ويستحققن الطلاق بسبب الأذى ..وكانت قضاياهن تؤجل بالسنوات ويضيع الأبناء .. خلال فترة المشاحنات والجلسات وتخلى الأب عن مسؤلياته تجاههم.. فتظل المرأة معلقة هكذا لا هي متزوجه ولا مطلقة ..حتى توفر المال الذي يزيد أحياناً عما أعطاها إياة خلال حياتها الزوجية مهة ..أي بأسلوب يخالف ما ما يقرره الدين الإسلامي عندما تريد المرأة أن تخلع نفسها من زوجها ..والأسود من ذلك تلجأ المرأة في معظم القضايا إلى نفسها من زوجها ظلماً لإنها أغلب الأحيان تستحق الطلاق بسبب الأذى ...فهل ترضى الله سبحانه هذه المعاملة المذلة للمرأة في ظل غياب قانون للأحوال الشخصية ينظم علاقات أفراد الأسرة حسب التشريعات الإسلامية وأهدافها الإنسانية النبيلة .

وهل من المعقول أن يقف المجلس الأعلى للقضاء ضد هذا الشيخ الصادق الجريء الذي يريد العدالة في التعامل مع النساء والأطفال بالتعديل الجذري في سير القضايا الشرعية في المحاكم الشرعية حسب الشريعة الإسلامية ؟ ..ولماذا ؟ هل لإنه قال الحقيقة التي تمليه عليه مهنته القضائية الشرعية ..؟ وهل يحتاج المجلس الأ

على أكثر من أربعة أشهر إذا أزلنا العطلة القضاذية..لكي يوافق على مقترحات هذا العالم الديني النزيه الحاسم الذي جاء ليؤدي مهمة نبيلة لا أن يتمتع بمزايا وظيفته من مركز وجاه وراتب عال ؟ وبدل أن يجد الإحترام والتقدير والتعاون لتعديل مجرى القضاء الشرعي المنحرف عن الأهداف الدينية الإسلامية .. وجد التهديد ففضل تقديم استقالته والرجوع إلى بيته بدل المشاركة في مجلس هزيل لا ينوي حقاً تعديل القضاء البحريني الشرعي .

والدليل على ذلك مئات القضايا التي شهدتها محاكم البحرين طوال العشرات من سنين الظلم والذل للمرأة البحرينية وأطفالها نصرة للرجل ..حتى بلغ به التعتي والظلم أنه أصبح لا يخشى على نفسه من إهماله الإنفاق على أبنائه أو ضربه لزوجته أو تعليقه لها لمدة سنوات انتقاماً لها لإنها طلبت الطلاق وهو يخونها مع عشرات النساء الساقطات .

هذا هو الوضع المذل المزري الذي تعاني منه المرأة البحرينية في محاكم البحرين الشرعية ..بسبب ضعف ثقافتها الدينية حول حقوقها الشرعية أو بسبب ظلم القضاة الشرعيون لها ..الذين لم يأبهوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام "قاضيان في النار وقاض في الجنة"الدال على خطورة عمل القاضي وضرورة تواجد النزاهة والعدل في أحكامه ..والنتيجة لهذه الممارسات الظالمة تشويه تعاليم ديننا العظيم والضحية في هذه القضايا الغير عادلة النساء والأطفال ونفسياتهم المتألمة النابعة من شقائهم وحرمانهم من حقوقهم الشرعية كزوجات وأ بناء لهؤلاء الرجال الذين ابتعدوا عن دينهم وغاصوا في ذنوبهم حتى عمت ضمائرهم

إن المرأة البحرينية بذلت وأعطت وساهمت في تقدم مملكة الحرين منذ عشرات السنين وربت الأجيال التي ساهمت في تقدم الدولة ورغم ذلك لا يوجد حتى اليوم قانون يحمي حقوقها الدينية لا هي ولا أطفالها ..فماذا ينتظر المجلس الأعلى لكي يبدأ في إلإصلاح للهيكل التنظيمي الذي أراده هذا الشيخ الفاضل وزميله الشيخ على العريبي الذي لا يقل نزاهة عن هذا الشيخ عندما شعر باليأس هو الآخربسبب ضميره الديني الصادق .. من جدية هذا المجلس في تعديل القوانين التي تتحكم في سير القضايا في محاكم الأحوال الشخصية الشيعية والسنية فقدم استقالته وقبلت هو الآخر .

إننا بإمس الحاجة إلى إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي في محاكمنا الشرعية السنية والشيعية لكي نقضي على ظلم المرأة وأطفالها ..وإذا كان في نية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القيام بذلك..لماذا إذن عندما قدم الدكتور الشيخ عبدالحميد العريبي احتجاجاً على تباطئه وعرقلة محاولته تصحيح الأوضاع في المحاكم الشرعية ..وقدم استقالته قبلها رئيس المجلس الأعلى ؟ . لماذا لم يناقشه فيما يهدف إليه ويساعده في تطبيق الإصلاحات التي يريدها للقضاء حول عدم الإلتزام بالقوانين الشرعية في الأحكام القضا ئية با لنسبة للمحاكم الشرعية .

وهكذا فضل الشيخ الفاضل الإنسحاب بكرامة ونزاهة غير آبهاً بالمركز والراتب الكبير والوجاهة في سبيل نزاهته القضائية ..هل مثل ذلك القاضي يحاكم ويعاقب أم يكافىء ؟ ..لقد انقلبت الأمور في زماننا فأصبح المرتشون والفاسدون يثرون ولا يعاقبون والنزهاء المطبقون لما تمليه ضمائرهم الدينية لصالح الناس يحاكمون ويعاقبون.. أي منطق ذلك يحدث في زمن الديمقراطية والإصلاح التي نعيش أيامه ونريد أن نرى معالمه تطبق في قوانينا وواقع المجتمع ؟