بإي حق يعرقل مجلس النواب القانون الخاص بمنح أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي أو عربي غير خليجي الجنسية البحرينية مع كل ما تعانية هذه الفئة من الزوجات..رغم مضي أربعة عشر عاماً على هذه الزيجات واثنى عشر عاماً ويستثمر بعض أزواج أولئك النساء البحرينيات أموالهم في الصناعة المحلية ونمو الإقتصاد القومي ؟

و لو لم يفعلوا ذلك ، يكفي أنهم متزوجين من بحرينيات ولهم أبناء ويواجهون مشاكل لا تحصى ونفقات مادية لتجديد اقامة الأزواج وإخراج رخص الخروج والدخول للزوج والأبناء ..هذه النفقات ألا تأكل جزء من دخل الأسر المحدودة الدخل . وبعض إولئك النساء يسكن أهاليهن في السعودية والدول الخليجية و ويضطرون في مناسبات عائلية أن يقمن بزيارة أهاليهن ..لمدة يوم أو يومين ..فلماذا تضطر مثل هذه الزوجة إلى استخراص رخص خروج لإ بنائها وزوجها ..بينما يهنأ ا البحرينيون المتزوجون من زوجات أجنبيات وعربيات غير خليجيات بكل التسهيلات لبحرنة أبنائهم وزوجاتهم اللواتي ينطبق عليهن صفة الزواج المصلحي كخادمة وزوجة لبعض المسنين من الدول التي يتم استيراد العاملات في البيوت .

إنني أشيد بالمجلس الأعلى للمرأة برئاسة الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة الذي وافق على إصدار ذلك القانون وقد مه إلى المجلس النيابي لتتم الموافقة علية لتقوم بتطبيقه السلطات التنفيذية في مملكة البحرين ..لولا معارضة أغلب أعضاء البرلمان عليه ..

لقد تفهم مجلس الأعلى للمرأة الصعوبات التي تواجهها أمثال أولئك النسا ء فيما يتعلق بشئون تسييرأمور حياتهن اليومية التي ذكرتها سابقاً وحقهن في الحصول على الجنسية لإبنا ئهن لكونهن أمهات بحرينيات والمطلوب دستورياً المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في مملكة البحرين..لكن مع الأسف الشديد عارض بعض نواب المجلس الوطني بإغلبية.

و لا أدري كيف يفكر أصحابها إذا لم يفكروا في معاناة الزوجات البحرينيات وأبنائهن وأزواجهن بسبب هذا القانون الحالي الظالم للمرأة وزوجها وأطفالها و المتحيز للرجل دون وجه عدل ومناف لبنود الدستور البحريني ؟ .

أما القانون الجديد فسيحل مشاكل كثيرة دون إنفاق أسرلمواطنات أزواجهن وأبنائهن يعتبرون بعد عدة سنوات مواطنين لهم ولاء لهذه الدولة ..إلا إنهم محرومون من الجنسية رغم أن بعضهم رجال الأعمال يستثمرون أموالهم في الإقتصاد البحريني وبعضهم متخصصون في مجالات هامة وأصحاب مناصب عاليه .. كما إنه سيقضي على أي معاناة

لهؤلاء الأزواج وأبنائهم لحرمانهم من الجنسية البحرينية وكأن المسؤلين وأعضاء البرلمان الوطني يريدون أن يعاقبوا أولئك البحرينيات اللواتي تجرأن وتزوجن من غير بحرينين أو خليجين .

بالله عليكم بماذا يفكر اعضاء المجلس النيابي في قضايا أهم من هذا القانون الذي سيمنح المرأة الحق في حصول أبنائها وزوجها بعد خمس سنوات على الجنسية البحرينية مثلما هو مطبق بالنسبة للرجل في البحرين .؟.ألن يشعر هذا القانون الهام أزواج أولئك النساء الذين هم أقل بكثيرجداً عدداً من زوجات البحرينين المتزوجين من أجنبيات وعربيات غير خليجيات ..بالولاء لهذا الوطن وأبنائهن الذين تنفق عليهم الدولة في التعليم والصحة وغير ذلك من الخدمات الإجتماعية .. ؟

هل توجد قضايا أهم من القضايا التي تهتم يرفع دخل المواطن البحريني من خلال ارتفاع الرواتب ..والتي تقلل من النفقات عن كاهل الأسر المحدودة والتي يدخل ضمنها هذه القضية التي ذكرتها ليهتم بها النواب ويسرعوا في إقرارها والسعي وراء تحقيقها بدل اهتمامهم برواتب تقاعدهم ومكا فأتهم