لم أشعر فعلاً أن مسيرة الإصلاح في مملكة البحرين قد بدأت إلا عندما علمت أن جلالة الملك أمر بتجميد وظائف القضاة في المحاكم الشرعية ..واستبدالهم بقضاة يمتلكون الكفاءة القانونية الأكاديمية ومتعمقون في الفقه الشرعي بالنسبة للمسائل الأسرية الشرعية وعلى رأسهم الشيخ الدكتورالمستنيرعبدالحسين العريبي الذي عين كرئيس لمحكمة الإستئناف العليا الجعفرية ..هذه المحكمة التي عانى النساءكثيراً من تشدد قضاتها في منح النساء الطلاق حتى لو كان من حقهم شرعياً ..وكذلك بالنسبة لاحتضان الأبناء وقد تناولت ما يقارب من عشرة قضايا لنساء كن يظلمن في المحاكم الشرعية السنية والشيعية بإسلوب يخالف تعاليم الدين الإسلامي في مسائل الزواج والطلاق والحضانة وتعدد الزوجات..ولا أدري هل كان هؤلاء القضا ة يصدرون تلك الأحكام الظالمة عمداً أم جهلاً ؟ . وفي كل الحالتين .. فإنهم كانون يجنون على حقوق نساء وأطفال البحرين دون سبب شرعي وهو أمر لا يقبله الله سبحانه وتعالى ..ولهذا السبب كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد على أهمية القاضي النزيه الكفء والمتفقه المجتهد في الأمور الشرعية الإسلامية ..ولا يوجد دليل يدل على حرص الدين الإسلامي على أهمية النزاهة في أداء القاضي الشرعي والمدني من هذا الحديث الشريف " قاضي في الجنة وقاضيان في النار "

لقد طالبت ككاتبة خلال سنوات طويلة بالعدل في معاملة المرأة وأطفالها أمام القضاء الشرعي وكتبت ما يقارب من عشرة مقالات أستعرض من خلالها نماذج مؤلمة لظلم النساء بالنسبة للطلاق والنفقة والحضانة ..كما إنني كنت أحدى العضوات المؤسسات للجنة الأحوال الشخصية في عام ١٩٨٢ م مع عضوات الجمعيات النسائية وعدد من الشخصيات النسائية والرجالية من مختلف التخصصات التي يجمعها هم واحد.. هو ضرورة إصدار قانون للأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية بين الأزواج وأبنائهم أمام المحاكم الشرعية لكي لا يضيع الأبناء وسط التشرد و الظلم الواقع على أمهاتهم ..وبقي منا القليل من المؤسسين للجنة الذي لا زال يعمل بها منذعام ١٩٨٢م برئاسة الشيخة لولوه محمد الخليفة ..تلك السيدة القديرة التي لا زالت مهتمة بإصدار قانون الأحوال الشخصية .. وأول الحاضرات عندما ندعو إلى اجتماع لمناقشة خطط اللجنة من أجل توعية النساء بحقوقهن وانظم إلينا أعضاء جدد ولا زالت العضوات المؤسسات .. مثل السيدة ليلى يوسف المؤيد ومعدة البرامج الناجحة شيخه شاهين المضاحكة والسيدة فاطمة السوري والسيدة هدى المحمود وعدد قليل قد يفوتني ذكر إسمائهن يعملن في سبيل إصدار هذا القانون ..مع العضوات الجديدات الممثلات للجمعيات النسائية و المتحمسات والواعيات بإهمية دورهن لتحقيق هذا الهدف الهام ..ولا أنكر أن أولئك العضوات كان لهن دور كبير في وضع برامج توعية للنساء والمساعدة على حل

مشاكلهن .. والسعي باهتمام مع الأعضاء المؤسسين لكي يتم تغيير الإوضاع في المحاكم الشرعية السنية والشيعية .

إلا إننا كعضوات مؤسسات مع من أسس اللجنة من أعضاء بذلنا جهود كبيرة في أوقات صعبة جداً خلال الثمانينيات والتسعينيات لإصدارقانون للأحوال الشخصية ..حيث ركزنا على المحاضرات والندوات والمؤتمرات الداخلية التي كنا نناقش من خلالها الواقع المأساوي الذي تعيشه النساء وأطفالهن بسبب عدم تطبيق تعاليم الدين الإسلامي فيما يخص القوانين الشرعية الأسرية ..وقمنا بزيارات عديدة لوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لتغيير واقع المحاكم والإسراع في البث في القضايا الشرعية وتغيير بعض القضاة الذين لا يتمتعون بثقافة فقهية ..لكننا قوبلنا بتجاهل المسؤلين ..ولم نحصل إلا على إلزام الزوج بتطليق زوجته أمام القضاء الشرعي لكي يتم رسمياً .

كما قابلنا وزير التربية و التعليم لنطالب بإدخال مادة في مناهج التربية والتعليم تتناول الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية .. ولا أغفل حق المرحوم وزير الإعلام السابق الأستاذ طارق المؤيد رحمه الله ومساندته

القوية للجنة بتغطية نشاطاتها المتعددة إعلامياً لإيمانه بإهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية .

لقد مرت سنوات طوال ومعظم القضاة في المحاكم الشرعية لا يطبقون تعاليم الدين الإسلامي ..مثلما كان يطبقها الرسول الكريم والصحابة من بعده .. ربما لعد وعيهم بخطورة عملهم وحقيقة القوانين الإسلامية الأسرية وتطبيقاتها عبر التاريخ .. وربما بسبب الملل من مزاولة نفس المهنة سنوات طويلة .. ولإنهم لا يجدون أي ردع من المسؤلين عندما تثبت مخالفة بعضهم للأمور الشرعية الإسلامية .. وكانت النساء تظل شهور وسنوات معلقات دون سبب شرعي في المحاكم السنية والشيعية وكأنهم يريدون عقاب النساء لإنهن رفعن رؤوسهن وطالبن بحقوقهن الشرعية .

إنني أحمد الله أني شهدت تطوير أداء المحاكم الشرعية أخيراً في ظل الديمقراطية والإصلاحات الذي ننعم بها ظل حكومة لملك ..يحب وطنه ويسعى إلى تطوير المجتمع البحريني بتغيير القوانين التي تعيق تقدم الدولة .. وكل ما نتمناه كنساء أن يتم تعيين قضاة أو رجال قانون شرعيون وصلوا إلى درجة عالية من التخصص الفقهي والثقافة الدينية..ولديهم سعة أفق وتسامح نفسي واحترام لشخصية المرأة ..حتى يمكننا من بناء مستقبل مشرق للمرأة البحرينية وأطفالها .

ولا بد هنا أن أنوه بالقانونين الذين قامت بإصدار هما رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة ووافق عليهما جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اللذان ينصان على أن يكون هناك صندوق لنفقة الزوجة أثناء مثول قضيتها الشرعية أمام المحاكم .. للأنفاق على النساءاللواتي يتخلىعنهن مع أطفالهن بلا مسؤلية ومبالاة ..وإلزام الزوج بدفع هذه النفقة بعد الطلاق لكي يأخذ الأزواج درساً يمنعهم من الإستهتار بحيا تهم الزوجية وأبنائهم .

وحق حصول المرأة الحاضنة المطلقة على بيت من وزارة الإسكان ولو إنني تمنيت لو أن

هذا القرار شمل المرأة الحاضنة وغير الحاضنة .. لإن المرأة التي منحت حياتها ومالها لحياتها الزوجية جديرة بالحصول مثلها مثل الرجل على بيت من الإسكان ما دامت تعمل ولديها راتب لحمايتها من التشرد والحياة المحرومة البائسة .

وبقي قانون هام طالما دعوت إليه وهو حق المرأة في الحصول على جنسية بحرينية لزوجها وأبنائها إذا كان غير بحريني .. إذ كيف ستشعر الأسرة بالراحة النفسية أو يقوم الزوج إذا كان رجل أعمال باستثمار ماله في البحرين وهو غير قادر على التملك لإنه من خارج دول مجلس التعاون الخليجي حتى لو كان عربياً .. بينما يحصل الزوج على الجنسية البحرينية لنسائه إذا كان متزوجاً بإكثر من واحدة وقد يكن إما فيلبينيات أو هنديات هل في ذلك عدل واحترام لحقوق المرأة البحرينية ؟..إن ذلك الحق أساسي للمرأة اعتبارها مواطنة لديها نفس الحقوق والواجبات مثلها مثل الرجل ..ودون ذلك القانون لن تشعر بالإطمئنان فهل يهتم المجلس الأعلى للمرأة بإصدار مثل ذلك القرار ؟ ويوافق عليه الملك .. لإهمية هذاالحق الهام لنساء البحرين المتزوجات من عرب وأجانب.. مثلما أصدر جلالته الموافقة على القرارين الهامين السابقين ؟