شعرت بفرح كبير وأنا أقرأ صباح أمس في جريدة الأيام أن محكمة الإستئناف العليا السنية .. قررت إلزام قضاة الشرع والمأذونين الشرعيين بعدم إجراء عقد زواج لإي شخص يريد الإقتران بزوجة ثانية إلا بإذن من المحكمة من أجل التحقق من حالته المادية والصحية والإجتماعية وقدرته على الوفاء بالتزاماته الزوجية والأسريه ..لحماية الزوجة والأبناء من الحرمان والضياع ..وذلك بالتأكد من راتب الزوج وإخراج شهادة صحية تثبت خلو الزوج والزوجة الثانية من الأمراض المعدية ومعرفة عدد أفراد أسرته من زوجته الأولى الذين ينفق عليهم .

ولا أدري لماذا لم تطبق هذا القرار أيضاً محكمة الإستناف العليا الشيعية أيضاً لحاجة الأسر الشيعية إليه لما يكتنفها من مظالم وإنجاب عشوائي لإشخاص يعددون في الزوجات ورواتبهم ضعيفة لا يستطيعون بها الإنفاق على أسرة واحدة مثلما هو حاصل بالنسبة للأسر السنية ..الأمر الذي يتعارض مثلما ذكرت سابقاً من خلال العديد من المقالات مع الأهداف الإسلامية من السماح بتعدد الزوجات مع اشتراط القدرة المادية والعدل اللذان يعدان شرطان من الصعب تحقيقهما وسط ظروف الحياة الحديثة ومتطلباتها الكثيرة .

لقد تكللت جهود الكتاب وأعضاء لجنة الأحوال الشخصية منذ أكثر من عشرون عاماً بالنجاح من خلال تجاوب محكمة الإستئناف السنية العليا في وزارة العدل والشئون الإسلامية .. إلى جانب عدة قرارات تم اتخاذها مؤخراً ..منها تمليك المرأة المطلقة مع أبنائها بيت من بيوت الإسكان ....رغم أنني أعتقد أن من حق الزوجة التي لم تنجب أيضاً الحصول على هذا الحق ..حتى تتساوى المرأة مع الرجل في المعاملة في مملكة البحرين .

لكني أعتقد أن هذا القرارالأخير يعتبر فعلاً إستعادة لكرامة المرأة البحرينية ومحافظة على أبناء البحرين وسط عدم مسؤلية الكثير من الأزواج نحو زوجاتهم وأبنائهم .. كما أنه يعد إذا طبق دعامة قوية لإسر صحية ومترابطة ..كما أتمنى إدخال مادة إلزامية في مناهج التربيةوالتعليم حول واجبات وحقوق الزوج والزوجة في الدين الإسلامي للمدارس الإعدادية والثانوية والجامعية بالنسبة للبنين والبنات ..حتى يتمكن كل من يعتزم على الزواج من معرفة حقوقه وواجباته دينياً بالشكل الصحيح ..حيث يجهل الكثير من الأزواج واجباتهم وحقوقهم عند الزواج والطلاق والحضانة .

لقد عانت الأمهات البحرينيات وأطفالهن الكثير من الظلم لسنوات طويلة بإسم الدين الإسلامي وهو بريء مما يحدث بسبب الجهل والتخلف .. مثلما يشوه المتطرفون اليوم ديننا السمح بالقتل والتدمير ويمنحون العدو العذر لمحاربة الدين الإسلامي والمسلمون المسالمون ..ولو كان الدين الإسلامي قد قام على التعصب والتكفير والقتل والتدمير..لما انتشرمن جزيرة العرب إلى أوربا والصين..وبنى حضارة استوردها الغرب وبنوا على أساسها حضارتهم العلمية الحديثة .

إنني أعتقد أن هذا القانون إذا طبق على المذهب السني والشيعي فإنه سيكون إيذاناً بعصر ذهبي لبحرين متقدمة قائمة على قوانين أسرية صالحة قادرة مع التوعية بحقوق وواجبات الأزواج والأبناء في وسائل الإعلام ..وخصوصاً الإذاعة والتلفزيون الذين لا يقومان بدور فعال في التوعية المطلوبة حالياً بالنسبة لهذه المواضيع الإجتماعية الهامة .. التي هي بحاجة إلى خبراء لإعداد هذا النوع من البرامج من الدول المتقدمة إعلامياً في هذا المجال .

ولا يمكن أن ننكر دور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة في الإسراع بالنسبة لإتخاذ هذه القرارات الهامة التي صدرت مؤخراً لإن ذلك المجلس يتبع الديوان الملكي مباشرة ..وهذا الأمر يمكنه من اتخاذ قرارته بشكل مدروس وحاسم ليحقق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة البحرينية في

تطوير وضع المرأة ومنحها حقوقها المساوية لحقوق الرجل مثلما ينص الدستوروالميثاق من أجل بناء مملكة البحرين الحضارية .