حول مشروع “تمكين “ وهو أحد وسائل مشروع إصلاح سوق العمل ..الكثير من التساؤ لات والإحتجاجات من قبل أصحاب الأعمال التي لا تجد إقبال من البحرينيين للعمل بها ..فلماذا يدفع أصحابها ١٠ دنانير شهرياً لكل عامل ماداموا لا يستفيدون منها في تدريب البحرينيين ؟..قطاع المقاولات والصياغة والخياطة يمثلون أغلب هذا القطاعات ..ولابد في رأيي من إيجاد حل لهم ..يخفف عليهم هذه التكلفة التي ترهق صغار من يعمل في هذه المهن وتؤدي إلى إفلاس بعضهم وقطع أرزاق أسرهم ؟

وهناك سؤال آخر ..إذا كان اقتطاع ”المجالس النوعية للتدريب “ ٤٪ من دخل أي مؤسسة يفوق عدد العاملين بها خمسون عامل قد صدر قبل اقتطاع العشرة دنانير..فلماذا لا زال هذ القرار جارياً مادامت جميع الشركات تلتزم بدفع العشرة دنانير .. فمشروع ”تمكين “ يقوم بالمهمة كلها لبحرنة الوظائف ..و٤٪ المأخوذة من القطاع الخاص مكرسة أيضاً لتدريب البحرينيين مما يجعل هناك تضارباً في البرامج التدريبية .. لا داعي له ..ويكفي أن نعلم بإن المبلغ الذي يحصل عليه مشروع ”تمكين” يصل إلى ٦٠مليون دينار سنوياً .

ذهبت إلى المسؤلين عن مشروع تمكين لإقترب منه وأحاول معرفة مدى استفادة القطاع الخاص منه في السنوات القادمة ومدى ما يحمله من أمل في بحرنة الوظائف على أساس من الدراسة والتدريب الممنهج ..ومساعدة ظهور مؤسسات بحرينية صغيرة ومتوسطة ..ووجدت برامج مبشرة لمسقبل أفضل للشباب البحريني ..لكن المهم هو جدية واستمرارية تطبيق هذه البرامج .

يقول نائب الرئيس لتنمية المؤسسات و الثروة البشرية الدكتور “أحمد الشيخ ” في “تمكين ” بإنهم بدأوا بالفعل في مشروع كلفته مليونين دينار من خلال مؤسسة تدريبية تدعى “ إنجاز البحرين ” لتضع مقررات دراسية تعمل على توعية طلبة المدرسة الثانوية بنين وبنات بإخلاقيات العمل .. من إخلاص وجدية ونوع الممارسات الواجبة للحفاظ على الوظيفة وماهي التخصصات المطلوبة في القطاع الإقتصادي في المستقبل وتوجيه الطلبة إلى هذه التخصصات وتدريس من يريد منهم على نفقة “ تمكين ” بما يخص البرامج التي تقدمها بناء على احتياجات سوق العمل .

و أدهشني أن أسمع بإنهم يجدون صعوبة في إقناع البحرينيات في العمل كمضيفات طائرات رغم أن الراتب يصل إلى ألف دينار .. بينما كن يقبلن بالعمل في هذه المهنة في عام ٧٤ حيث قمت بعمل مقابلات مع بحرينيات كن يعملن كمضيفات .. ومتحمسات لعملهن ..ماذا حدث للمجتمع البحريني ؟ .. يتراجع في أفكاره بدل أن يتقدم ..؟ أعتقد أن عمل المضيفة محترم ما دامت هي فاضلة وحازمة مع من يتعامل معها .

وأسعدني أن أعلم بإن مشروع “تمكين ” يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال شركةوكالة تطوير المؤسسات التي تديرها شركة “ك .ب.م.ج”حول كيفية عمل دراسات جدوى لمشاريعهم .. كما أنه لا يتطلب من مقدم الطلب دراسة جدوى للمشاريع التي تقل عن “٣٠ ألف دينار” وتكتفي بتقديم خطة عمل للمشروع ..كما إنهم يوفرون برامج تدريبية واستشارية لإصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. .

ويشتمل مشروع تمكين “على إدارتين إحداهما لدعم القطاع الخاص ويرأسها السيد محمد بوجيري .. وهذه تهتم بمؤسسات القطاع الخاص ..والثانية تهتم بدعم الثروة البشرية ..وهي تهتم بتدر يب وتأهيل البحرينيين وترأسها السيدة أمل الكوهجي .

كما علمت من الأستاذ محمد بوجيري بإن برامج “تمكين ” تكون دائماً عن طريق طرح المناقصات ..فتتقدم الجهات المتخصصة في التدريب ويتم اختيار أفضل عطاء لتنفيذ البرنامج من أجل بحرنة هذا التخصص .. بالتدريج سيتمكن البحرينيون من العمل في جميع التخصصات المطلوبة .

قلت للسيد يوسف علي مدير أول دعم العملاء

“لنفترض أن سوق العمل بحاجة إلى تخصص مثل هندسة الديكور وهي بحاجة إلى علامات متفوقة كيف يتم اختيار الطلبة المتفوقين.”

قال “مهمتنا أن أن نراقب اختيار الطلبة على أساس درجاتهم ..وبعد اطلاعنا عليها نقبل أوائل الطلبة لهذا التخصص المطلوب .. وإذا ثبت أن الجامعة أو المعهد خالف القانون والمعايير الموجودة لدينا فإننا لا نتعامل معه بعد ذلك ..والعلامات يجب أن لا تقل عن ٨٥٪ في المائة للتخصص في هندسة الديكور .. أما الطلبة الحاصلون على درجات أقل فإن هناك برامج أخرى يستطيعون الإلتحاق بها للحصول على شهادة تخصصية سواء من معهد أو جامعة .

“ ماذا يفعل المسؤلون في تمكين عندما يريدون البدء في مشروع تدريب لبحرنة الوظائف ”

أجابني الدكتور أحمد الشيخ

“ نتفق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة في المجال الذي يحتاجه سوق العمل على أن تكون لديهم شهادات معترف بها دولياً ..وقد قمنا بعمل عقود لتدريب ٣٧ ألف طالب لكي يعودوا إلى سوق العمل خلال السنوات القادمة منهم ( ١٠٠ ) طيار و(٢٥٠) فني طيران و(١٠٠٠) ممرض .. وهم موزعون بين الجامعات والمعاهد المتخصصة في هذه المجالا ت”

وفوجئت بهذا الرقم الكبير ..لنتصورفي المستقبل وطننا بعد أن ينتهي ٣٧ ألف طالب من دراساتهم والعودة إلى سوق العمل .. من المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى نهضة اجتماعية واقتصادية كبيرة في البحرين .

وعلمت من المسؤلين في “تمكين”أن ٨٠٪ من المال المفروض على القطاع الخاص في صورة “١٠”“دينار يدخل في ميزانية مشروع “تمكين “ و٢٠٪ يعود إلى الميزانية العامة ..ولا أدري لماذا لا يعود كل المبلغ إلى مشروع ”تمكين “فقط ..فهذا المال تم جمعه من القطاع الخاص لبحرنة الوظائف . كما يوجد في المشروع مدققين للحسابات للتأكد من سير عملية الإنفاق بشكل سليم .

و علمت منهم أيضاً أن الشخص الراغب في التمويل الميسر يقدم أوراقه إلى أحد هذه البنوك التي يتعامل معها مشروع “تمكين “وهي “بنك البحرين للتنمية ”بنك بي .إم .آي “”بنك البحرين الإسلامي و “ و”وبنك الإبداع ” وعندما يستلم المقترض المبلغ الذي طلبه ..يقوم مشروع “تمكين” بدفع ٢٪ من ٤٪ المقررة من فوائد على المقترض .. ويعطى الدائن فترة سماح من سداد الأقساط الشهرية للتمويل تكون ما بين ٦أشهر وسنتين .

لقد وجدت في هذا المشروع تسهيلات كبيرة لمن لديه طموح في عمل مشروع على حسب قدراته ..فيزداد بذلك البحرينيون في القطاع الخاص من خلال هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويوجد برامج دعم لإصحاب هذه المشاريع ..فيختار صاحب المشروع برنامج الدعم الذي يناسبه

ووصلت في نهاية لقائي بثلاثة مسؤلين في مشروع “تمكين ” إلى نتيجة متفائلة وهي نمو طبقة من رجال الأعمال تنتمي إلى الطبقة المتوسطة ورعايتهم وإرشادهم لكي يصلوا إلى النجاح .. إلى جانب توفير عمالة بحرينية ذات كفاءة وقادرة أن تحل مكان العمالة الوافدة في الوظائف التي ترغب في ممارستها ..لكن يظل الأمر الذي أجد فيه ظلماً لقطاعات تدفع الرسوم ولا تستفيد منها لعدم رغبة البحرينيين في العمل بها وهم “قطاع المقاولات “ وقطاع الخياطة “ و”قطاع الصياغة “ ..لذلك أرجو تتم دراسة الموضوع ولا تفرض عليهم هذه الرسوم أو تفرض بمبلغ يقل عن ”١٠دنانير “شهرياً .