لقد تورط أصحاب البيوت في منتجع درة البحرين عندما اضطروا إلى التوقيع على عقد الإتفاق مع شركة إدارة المنتجع لإنهم اشترطوا عدم تسليمهم لبيوتهم إلا إذا وقعوا على هذه الإتفاقية .

على أي أساس وضع المسؤلون عن إدارة هذا المنتجع هذه الإتفاقية ؟..ولماذا لم يعلموا بها الراغبين في شراء هذه البيوت عندما كانوا يقوموا بعملية التسويق لها ..ألا يعد ذلك خداعاً واضحاً ؟..إذ لا يحق لإدارة المنتجع أن تفرض على المشتري أي اتفاقية بعد أن ينتهي البناء إلا ما فرض عليهم عند الموافقة على شراء البيت .

هل يريد المسؤلون عن هذه الشركة التابعة (لبنك التمويل الكويتي )استغلال أصحاب البيوت وجعلهم كالبقرة الحلوب لهم ؟يفرضون عليهم ما يشاءون من رسوم وإلا لا يحق لهم استلام بيوتهم بعد أن أنفقوا عليها مئات الألوف من الدنانير مع تأخير يزداد عن السنتين من الشركة المسؤولة عن تسليم هذه البيوت .. كانت خلالها أموالهم مجمدة لم يستثمروها ومع ذلك لم تعوض إدارة منتجع درة البحرين هؤلاء المالكين بأي مبالغ عادلة ..وإنما تمادوا عندما فرضوا هذه الوثيقة الظالمة بكل المقاييس مثلما قرأتها ونشرتها جريدة الوقت مرتين .. التي تتعارض كما أكد قانونيون مع قانون الملكية في دستور البحرين .. الأمر الذي سيستدعي أن يرفع أصحاب البيوت المتضررين قضايا ضد شركة إدارة المنتجع .

من المعروف في مشاريع المنتجعات السياحية أن تبني الشركة المطورة للمشروع المباني ثم تسلمها إلى أصحابها على أساس أن يؤسس المالكون للبيوت إتحاد للملاك يتم اختيار مجلس الإدارة به من الجمعية العمومية للحفاظ على مصالح المالكين ..ويقوموا باختيار شركة مهمتها تنظيم إدارة المنتجع بما فيه مصلحة المالكين والإدارة للحفاظ على مستوى المنتجع الراقي النظيف .

لماذا قررت الشركة المطورة للمشروع أن تواصل في إدارة هذا المنتجع .. ؟ أن الأسلوب القسري الذي يريدون فرضه على المالكين يجعلهم مستأجرين وليس ملاكاً ويجعل الإدارة تتحكم بهم من خلال وثيقة التملك كما تشاء دون أن يستطيعوا الإعتراض لإن صاحب البيت إذا ما وقع على هذه الوثيقة الغير عادلة ستفعل الإدارة ما تريد وإذا لم يوقعها المالك لن يستلم بيته.

وإذا كانت الوثيقة لا تسمح أن يغير أحد من واجهة الشاليه البحرية.. أي لا يسمح للمالك أن يدفن أمام بيته بإزالة الأحجار ليكون له شاطئ خاص ..فلماذا قام أحد كبار المسؤلين في إدارة منتجع درة البحرين بهذا التغيير في الشاليه الذي يمتلكه في المنتجع حسب ما قال لي أحد المالكين لبيته حيث قام بتكسير الأحجار وعمل شاطئ لنفسه ومرسى؟ .

إدارة منتجع درة البحرين أدخلت الدين الأسلامي في اعتراض المالكين عن تدخل الإدارة في حريتهم الشخصية وادعت أن الناس المعترضة تريد أن ترتدي البكيني وتشرب الخمور .. لم يذكر أحد منهم هذا وإنما اعترضوا على تدخل الإدارة في حريتهم الشخصية وهم يعيشون في بيوتهم .. ويلتزمون بالقانون الذي ينص على احترام كل مالك للآخر .

وماذا ستفعل إدارة المنتجع من خدمات لكي تستحق عليها (500دينار )لمن يسكن الشالية الذي يقع على مساحة (1500 قدم مربع) وهو أكبر شاليه في المنتجع .. إن الخدمات العامة لا تستحق أن يدفع صاحب الشاليه هذا المبلغ شهرياً ..وعندما سألت إذا كان من ضمن هذا المبلغ الإهتمام بالحدائق الخاصة وحمامات السباحة قيل لي كلا..وإنما لصيانة الشوارع والحدائق العامة ..هل يتطلب هذا مثل هذا المبلغ من كل صاحب شاليه ..إن الإدارة فرضت (320دينار) لمن تبلغ مساحة بيته (1000 قدم مربع) و(250 دينار) لمن كانت مساحة بيته (750 قدم مربع ) . هل تريد إدارة منتجع درة البحرين تعويض خسائرها التي ادعوا تجسمها لزيادة أسعار الرمل عند دفن البحر في بداية المشروع..ألا يكفي أنهم تأخروا في تسليم البيوت سنتين كانت أموال أصحابها مجمدة في إمكانهم إستثمارها ؟ .

هل تأت الإدارة بعد كل ذلك لتضع شروط قراقوشية على المالكين ..منها ألا يأتوا بكلابهم ..لنفترض أن بعض المالكين يعتبرون كلابهم مثل أحد أفراد عائلاتهم..؟كيف يتمتعوا بعطلتهم وهم محرومون من كائنات يحبونها؟ ..ألم يملكوا بيوتهم ما دخل الإدارة إذا دخلت الكلاب في بيوت أصحابها ..؟ هذه حرية شخصية ولا دخل الإدارة بها ..ولماذا لم يذكروا ذلك عندما كان المالك يدفع أقساط بناء بيته ..؟ ؟ لو علم أصحاب هذه البيوت بهذه الشروط التي وضعتها إدارة المنتجع لما اشتروا بيوت من الأساس ..إن المثل الذي يقول “يامن اشترى له من حلاله علة ” تنطبق على أصحاب البيوت أمام هذه الوثيقة التي تصر إدارة المنتجع على توقيع المالك لها قبل استلام بيته ،

ومما يزيد الطين بلة وضع الإدارة بنود في الإتفاقية تنص على أن من حق الإدارة السيطرة على كافة المساحات العامة للإعلانات وكافة اللافتات الإعلانية والأسوار أيا كان نوعها في المشروع ..كما يقر كل مالك على أن المطور الرئيسي وشركة إدارة المنتجع لديهما الحق الحصري منفردين ومجتمعين لاستعمال واستغلال الواجهات في كافة الجدران والحوائط الخارجية المواجهة إلى داخل المناطق العامة ..أي بصريح العبارة استخدام واجهات البيوت رغم إرادة أصحابها ودون استفادتهم مادياً ..هل يوجد قانون يتحكم في المالكين ويستفزهم أكثر من ذلك وعليهم أن يقبلوا به وإلا لن يستلموا بيوتهم؟ .

حتى إذا أراد المالك أن يبيع بيته فإن الإدارة من خلال الإتفاقية تصر على أن يكون لها نسبة مؤية فيه دون أن تذكر ماهي هذه النسبة وعليه أن يوقع رغماً عنه وإلا لن يستلم وثيقة الملكية لبيته ..أي أسلوب ظالم هذا ويريدون المالكون أن يوافقوا على هذه الإتفاقية التي نصت أيضاً أحد بنودها أنه في حال قيام المالك بعمل درج لبيته ومرسى على الشاطئ فإن عليه أن يدفع 8 دنانير شهرياً لماذا؟ ..لا أدري ..؟

أما الطامة الأخري فهي الدراسات التي تريد إدارة المنتجع أن تقوم بها كل خمس سنوات..أو أي وقت تراه هي ضرورياوتريد المالكين دفعها دون تحديد سعرها منذ الآن ..كذلك عدم السماح لإي مالك أن يغير من هيكل بيته حتى لو كان بسيطاً إلا بموافقة إدارة المنتجع وحسب ما تراه مناسباً وقد ترفض .. فهذا من حقها .

لو أراد أي مالك اليوم أن يبيع عقاره قبل أن يبتلي بكل هذه الشروط المجحفة فإن سعر بيته قد هبط كثيراً إذا لا أحد يقبل بهذا النوع من الإدارة المتحكمة القراقوشية .. المالكون غاضبون لهذا التعدي على حرياتهم الشخصية ويريدون أن يجمعوا تواقيع الملاك لكي تلغى هذه الإتفاقية المتحكمة في حرياتهم والمتعدية على حقوقهم كملاك .. أو تعدل بما يوفر العدالة في إدارة هذا المنتجع من حيث المبلغ المفروض شهرياً والشروط الظالمة القسرية الأخرى .. وعازمون على رفع أمرهم إلى القضاء لحمايتهم من الشركة المطورة للمشروع التي تريد ابتزاز المالكين والتحكم في حياتهم الخاصة في المنتجع .