بقلم :سلوى المؤيد

لا يدري تجار البحرين ماذا يواجهون؟ .. الأزمة الإقتصادية التي تساهم في تدهور أرباحهم أم قرارات وزار تي العمل والبلديات التي تكاد تخنقهم وتبعث اليأس إلى قلوبهم من مستقبل التجارة في البحرين الذي يهددهم وخصوصاً صغار التجار .

تجار البحرين يتساءلون ..كيف يقرر مجلس التنمية الإقتصادية حرية السماح للعامل الأجنبي بداية من شهر أغسطس بالتنقل من عمل إلى آخر..دون مناقشة هذا الأمر مع تجار البحرين قبل إصداره.؟

.هؤلاء التجار وطنيون..وهم أهم من ساهم في نمو اقتصاد البحرين الحديث . ولا يمتلك كلهم مؤسسات كبيرة..بل أكثرهم تجار صغار يعتمدون على مداخيلهم اليومية ..فكيف سيواجهون ما ينتج عن هذا القرار من فوضى وتكاليف لإيجاد عاملين مدربين بدل من موظفيهم الأجانب عندما يتركوهم لإقل راتب يكون أفضل من رواتبهم ؟..هل يوجد البحريني الذي يحل مكانهم لدى هؤلاء التجار وأصحاب المقاولات والمصانع؟ ..هل يقبل البحرينيون أن يعملوا في قطاع المقاولات؟ ..كيف سيواجه رجال الأعمال في البحرين الأزمة الإقتصادية وهي تسوء تدريجياً وأخذت تؤثر كثيراً على الإقتصاد البحريني ..؟

إذا كانت الحكومة نفسها تشتكي من عجزها الإقتصادي في مواجهة هذه الأزمة وتريد أن تستلف حوالي خمسمائة مليون دينار لمواجهة مصاريف مشاريعها التنموية..فما بال تجار البحرين الكبار والصغار؟ .

ولا يكفي قرار حرية تنقل العامل الأجنبي وما يشكله من ضربة على رؤوس رجال الأعمال حتى تأتي وزارة البلديات بقانون مجحف جداً لتطبقه على التجار الذين يقومون بتأجير مواقع للإعلانات في شوارع البحرين ..

حيث تقوم شركات وطنية باستئجار مواقع في شوارع البحرين من البلدية الخاصة بمناطقهم..على أساس سعر المتر المربع (36) دينار في السنة مع الضريبة الأرضية البالغة (180) دينار لكل موقع إعلاني ..فإذا حسبنا مثلاً ما هو المبلغ المدفوع لثمانية مواقع فهي تصل إلى (2013 دينار) في السنة بينما تريد البلدية أن تفرض من خلال القانون الجديد على المعلن أن يدفع لهذه الثمانية المواقع (35840دينار) أي تقريباً ضعف السعر السابق ..مع إضافة جديدة ظالمة لصالح البلدية وهي أن يلتزم الطرف الثاني (المعلن ) بأن يسمح للبلدية حق استخدام أي لوحة من اللوحات الإعلامية في أي موقع تراه مجاناً.. وعلى المعلن أن يدفع 10? زيادة كل سنه جديدة . ولم تكتف البلدية بذلك وإنما تفرض من خلال القانون الجديد أن يكون لها الحق في استخدام اللوحات الإعلانية في الأعياد الوطنية على أن يقوم صاحب الموقع بطباعة هذا الإعلان على نفقته ويقوم أيضاً بإزالته على حسابه .. هل من المعقول أن تستولي البلدية على موقعه ثم يقوم بطباعة الملصق الذي أضر به وتلصيقه وإزالته على نفقته ..أي دولة تفرض على تجارإعلانات الشوارع هذا القانون الظالم.؟

هكذا يقرر المسؤولون وينفذون ولتذهب مصالح المعلنين إلى الجحيم ..لماذا كل ذلك أليس هؤلاء مواطنين ينفقون على أسرهم ويعانون من الأزمة الإقتصادية من خلال قلة الإعلانات إلى جانب محاولة المعلنين لديهم الحصول على تخفيضات منهم إلى جانب تصاعد حدة المنافسة في هذا المجال ؟..ألم يفكر وزير البلديات في كل هذه المصاعب التي يواجهها أصحاب هذه المواقع قبل أن يصدر ذلك القرار؟ .

والمضحك المبكي أنه عندما سأل المعلنون البلدية لماذا رفعت أسعار الإيجار ..رد عليهم المسؤلين أن

ميزانية الدولة لديها عجز ووزارة البلديات تريد دخل أكثر لمشاريعهم في ظل الأزمةالإقتصادية.. إن تجار الإعلانات ووزارة البلديات في جميعهم يعيشون في البحرين.. و الأزمة الإقتصادية تضغط على الجميع..مما يدهشني حقاً أن حكومة البحرين كان دخلها فائضاً طوال سنوات ازدهار أسعار البترول .. واليوم يقول المسؤلين أن لديها عجز ..أين الأموال الفائضة من تلك السنوات ؟ ..أليس من المفروض أن تحفظ للسنوات العجاف ؟ أين ذهبت إذاً؟ .

وأعود إلى قانون وزارة العمل حول حرية انتقال العامل الأجنبي من عمل إلى آخر ..لنفترض أن هؤلاء العمال بنائون ..وانتقلوا من مقاول إلى مقاول آخر .. هل سيقبل المواطن البحريني الباحث عن وظيفة ولا توجد لديه مؤهلات دراسية العمل في وظيفة بناء ؟..ماذا سيفعل المقاول الذي التزم بمشروع لقاء مبلغ معين وفي زمن محدد؟..ألن يتعرض بعد انتقال عماله الذي ذهب إلى دولهم لجلبهم وأنفق على سفره وإقامته ثم جاء بهم لعقاب من طلب منه القيام بمشروعه ولم يسلمه في وقته ؟.

إن وزارة التجارة تفرض على التجار ما تريد ..دون مناقشتهم..والبحث عن الحلول الوسط التدريجية ..التي لا تضر أحد الجانبين.... .وكأن التاجر غير مواطن يعمل على نمو اقتصاد بلاده..وإذا أساء بعض التجار لنفترض إلى موظفيهم الأجانب ..إلا أن الكثير منهم عادلون معهم .

لقد دفع رجال الأعمال 10 دنانير عن كل عامل أجنبي لديهم . ليقوم مشروع“ تمكين ”بتدريب البحرينيين على الأعمال المطلوبة في السوق ليحل البحريني مكان الأجنبي ..وكلنا نرحب بذلك..لكن هذا المشروع لا زال في بدايته ..وبحاجة إلى عدة سنوات من التعليم والتوعية بقيمة العمل في أي مجال شريف لكي يقتنع الموظف البحريني بالعمل في كل مجالات العمل ..كما أن على وزارة العمل أن تضع قانون بين العامل البحريني والتاجر يحدد المدة التي عليه أن يكملها مع التاجر مقابل تدريبه خارج دراسته في شركة“ تمكين.” .. وإلا من سيعوض التاجر عن ما أنفقه على المو ظف البحريني ؟..ألا يجب أن يكون هناك قانون أيضاً يفرض على العامل الأجنبي بإن يدفع لرجل الأعمال الذي قام بتدريبه وتعليمه المال الذي أنفقه عليه قبل أن ينتقل إلى تاجر آخر وإلا من سيعوض التاجر هذا المال .

هناك تجار صغار لا يتحملون انتقال العامل الأجنبي لديهم إلى أعمال أخرى لإن ذلك يشكل لديهم إنفاقاً مادياً جديدياً ليأتوا بعمال جدد..وما أن يأتوا بهم حتى ينتقلوا لمن يدفع لهم 5دنانير أكثر..وهكذا إلى يفلس التاجر ..فهل هذا قانون في مصلحة التاجر المواطن ؟.

لقد قرأت بالأمس عن اجتماع حدث بين رئيس غرفة تجارة وصناعةالبحرين ووزير العمل ورئيس مجلس النواب ..وسوف تقوم وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بتكوين لجنة لتدارس هذا القانون قبل إقراره وأرجو أن تعمل وزارة العمل ما فيه مصلحة الجميع خصوصاً وأن هناك فقرة في المادة (25) تتحدث عن عدم إخلال الموظف الأجنبي بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل بين الطرفين ..أي أن يلتزم الموظف الأجنبي بما يوجد في العقد من نصوص اتفق عليها كل من التاجر والموظف الأجنبي .