وتشويهه لديننا الحضاري

لو أدرك أعضاء مجلس النواب المتشددين حقيقة تعاليم الدين الإسلاميةالشرعية وتطبيقها الصحيح ..لما طالبوا الحكومة بسحب “قانون الأسرة “الذي طال انتظار النساء المظلومات وأولادهن له لإنقاذهن من الذل والعذاب في ظل عدم تطبيق بعض القضاة للقوانين الشرعية الإسلامية في محاكم البحرين الشرعية .

ولا أدري لماذا لم يحتجوا منذ عشرات السنين و هذه القوانين الإسلامية لا تطبق وإنما العادات المتخلفة التي يعاقب بها معظم القضاة المرأة لإنها طلبت الطلاق .. ؟ويقوم بذلك معظم القضاة الشرعيون مادام لا يوجد قانون يحاكمهم على إهدار كرامة المرأة وراحة أولادها.. حيث يقومون بتحويل عمداً كل حالة طلاق من أجل الإيذاء والهجر.. إلى أن تخلع المرأة نفسها لكي يطلقها زوجها وتستمر قضيتها لسنوات إذا كانت غير قادرة أن تدفع له المبلغ الذي يشترطه ويكون أكثر من مهرها ويوافق عليه القاضي مخالفاً بذلك الشريعة الإسلامية التي تشترط أن تعيد الزوجة المهر الذي منحه إياه زوجها ليطلقها؟ وهذا ما كان يحدث في عهد الرسول الكريم مثلما ذكرت سابقاً في مواضيع كتبتها عن ضرورة إصدار “قانون الأحوال الشخصية “قبل أن يسمى “قانون الأسرة “ كانت الزوجة تحصل بكرامة وسهولة على طلاقها ..حتى في حالة عدم حبها لزوجها رغم حبه لها ..لإن الزواج مودة ورحمة..وهاتين الصفتين لا تتوافقات مع الكره والنفور ..أما إذا تعرضت الزوجة للإيذاء والهجر فإنها تحصل على الطلاق فوراً بعد أن يشهد شاهدان على ذلك من أهلها أومعارفها .. أما إذا أرادت أن تخلع نفسها فإن عليها أن تعيد إلى زوجها المال والهدايا التي منحها إياها كمهر فقط وتطلق منه مباشرة

فإذا كان عدم تطبيق القوانين التشريعية في أغلب القضايا هو السائد في محاكم البحرين ..فلماذا يقف النواب ضد قانون وضعه رجال الدين من المذهبين السني والشيعي ..ويناقش قضايا محددة وواضحة في القرآن الكريم ..ويعيد تطبيق القوانين الشرعية بصورة صحيحة ؟.

لقد فعلت غيرنا من الدول العربية الإسلامية كما فعل المسؤولون في البحرين ..من حيث دراسة “قانون الأسرة “ بمشورة رجال الدين من المذهبين السني والشيعي ..وإصداره عن طريق إقرار البرلمان بعد التأكد من مطابقته للقوانين الدينية الشرعية..فلماذا يقف أعضاء المذهب الشيعي ضده.. على أساس أنه لم يخضع لمرجعيتهم الدينية ؟..ألم يوافق عليه رجال دين من المذهب الشيعي ؟..والطلاق والزواج والحضانة وتعدد الزوجات ..قضايا شرعية واضحة في الدين الإسلامي ..وقد وضع القانون لكل مذهب قوانينه الخاصة به ..فلماذا كل هذا التعطيل وجدران محاكم البحرين تشهد على عذاب الزوجات وإذلال الأمهات وأطفالهن؟ ..بسبب أزواج لا ضمير لهم لا يعاملون زوجاتهم بالمودة والرحمة وحولوا مصير المرأة في الزواج إلى قطعة أثاث يرميها إذا مل منها ثم يتزوج من غيرها ..ويهمل أبنائه ولا يدفع لها نفقتهم..وعليها أن تجوب المحاكم لإشهر وسنوات لتطالب هذا الزوج الأناني بنفقة أبنائه .. أو يعلقها لكي ينهبها ..دون وجود قانون شرعي عادل يمنحها هذا الحق بكرامة ..ماذا يهم أعضاء مجلس النواب عذاب النساء وأبنائهن وإهدار كرامة المرأة ..إذا كانوا هم مرتاحون ومرفهون برواتبهم العالية وسياراتهم الفاخرة وسفراتهم على الدرجة الأولى ؟.

هل يدخل في هذا الموضوع مبدأ المساومة مع الحكومة على مسألة الموازنة الحكومية ..إذا كانت الحكومة تريد الموافقة فعليها أن تسمح لهم بالإطلاع على الموازنة الحكومية .. وحسب ما حدث فهمت السلطة التفيذية هذه المساومة ..فسحبت قانون الأسرة لتعيده فيما بعد بدون المذهب الشيعي ..ماذنب نساء المذهب الشيعي وأطفالهن ليطول عذابهن ..لا أدري ؟ هل أصبح أعضاء المجلس النيابي بلا عمل لعدم تجاوب السلطة التنفيذية لمطالبهم حول المواضيع الهامة حول الأراضي التي تقسم وتؤخذ من مشاريع خصصت للإسكان وعدم قبول وزارة الإسكان إطلاع أعضاء المجلس النيابي على مخططات الأراضي الأصلية والحالية .. وعدم حصولهم على موازنة الحكومة لعام 2009/2010ليهتموا بإمور سطحية يتدخلون من خلالها في حياة الناس الشخصية بفرض القوانين دون أن يفكروا أن القوانين لا تفيد في منع أي شيء وإنما ضمير الإنسان نفسه وعلاقته مع ربه وحرصه على رضائه ..ألم يذكر الله سبحانه في القرآن الكريم أن الرسول قد بعث

للناس مبشراً ونذيرا ..ونصحه في آية أخرى ألا يكون مسيطراً على الناس ..فهذه ليست وظيفة الدين الإسلامي ..لإن الله سبحانه منح الإنسان الإرادة للإختياربين الحلال والحرام..وعند فرض القوانين ينتفي معه حرية الإرادة في اتباع تعاليم الدين الإسلامي ..والحساب يوم القيامة ..هكذا نفهم الدين الإسلامي ذو الفكر الحر الحضاري..ألم يذكر الله سبحانه أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. في سورة الكهف ..لإن حسابه بينه وبين ربه ليعاقبه يوم الحساب ..كلنا سنتحاسب بين يدي الله على كل ما نرتكبه في هذه الدنيا الفانية .. فكيف إذن يحدث ذلك إذا تعرض المجتمع للإرغام..؟وهل القوانين التي تتعلق بحريات الناس منعتهم من ممارسة الحرام في الدول الإسلامية الأخرى ؟..لقد أصبح الحرام يمارس بالخفاء وبصورة أكثر .

إن الدين الإسلامي يقوم على الإرادة الحرة.. و لا أعتقد أن رجال الدين مهمتهم الدينية أن يكونوا أوصياء على المجتمع ولا يوجد إصطلاح رجال الدين أو شيوخ الدين في الدين الإسلامي ..ولا يسمح بالقدسية التي يحاطون بها في بعض المذاهب الإسلامية .. وإنما يسمح هذا الدين بوجود علماء باحثين في علوم هذا الدين العالمي العظيم ..ومهمتهم أن ينصحوا الناس ويهدوهم بالحكمة والموعظة الحسنة..فهذا الأسلوب يجذب الناس للدين الإسلامي وبالتالي يرغب المؤمن في ترك محارمه .. وعند حسابه يوم القيامة سيقرر خالقه مصيره كما يذكر القرآن الكريم بإن من ثقلت موازينه فأمه راضيةومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية.. هكذا يضع الله الإنسان أمام تكليف الإختيار وإلارادة القوية أما مغريات الحياة التي يحرمها الدين الإسلامي .

لقد اتخذ رجال الدين لدينا مساعدة جمعياتهم الخيرية وخطبهم يوم الجمعة واهتمامهم بخدمات الناس المحتاجة طريق في الإنتخابات مرتين للوصول إلى المجلس النيابي والتمتع بمزايا منصبهم.. ألا يعتبر ذلك استغلال لدورهم الديني ؟..وأين الخطط التي يضعونها لتوفير الحياة الكريمة والمستقبل العلمي والإجتماعي المشرق له؟ .

إنني من خلال حبي لوطني البحرين وللشعب البحريني ..أسأل السلطة التنفيذية في الدولة ..لماذا لا يتجاوبون مع مطالب النواب ليؤدوا دورهم الحقيقي في الرقابة على السلطة التنفيذية لمصلحة المواطنين ومملكة البحرين وهي تتطور ؟ بدل إن تضيع جهود البرلمان في مواضيع سطحية..مثل الفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعات .. والعمرة والحج يؤديهماالرجال والنساء في نفس المكان ..وإلزام وزارة الصحة بإن لا يفحص الطبيب النساء وإنما يخصص لهن طبيبات ..والدين الإسلامي لا يحرم فحص الطبيب للنساء حتى بالنسبة للأمراض النسائية .. والمملكة السعودية التي تحكمها التقاليد السعودية والدينية تسمح بذلك ..فمن أين جاء هؤلاء النواب المتشددين بهذا المطالب التي نسبوها إلى الدين الإسلامي التي وصلت إلى فحص الطبيبات للموتى النساء .؟

أليس الأولى أيها النواب الأفاضل أن تهتموا بإهمال الأطفال وموتهم في مستشفى السلمانية وموت مرضى السكلر وعذابهم مع المرضى الكبار في السن .. لعدم وجود أسرة فارغة لعلاجهم .. بسبب ازدحام المرضى في ظل ميزانية وزارة الصحة التي يجب أولاً أن تهتم بالحفاظ على حياة المرضى وهو واجبها الأول ..بدل إنفاقها على هذه الأمور التي يطلبها النواب ويدعون أن الدين الإسلامي يفرضها ؟.

بودي لو شغل أعضاء المجلس النيابي وقتهم في المجلس بالإهتمام باحتياجات المواطن الحقيقية من سكن صحي وتعليم جيد ..وراتب محترم لمواجهة متطلبات الحياة الكثيرة ..وقضايا الفساد المتواجدة .

.وأتمنى من السلطة التنفيذية أن تتعاون مع السلطة التشريعية لمصلحة المواطن البحريني.. الطيب الواعي وإلا فالأفضل إغلاق هذا المجلس وإنفاق الأموال التي تنفق عليه وعلى أعضائه ? على مشاريع تنصب على احتياجات الناس الحقيقية لبحرين متقدمة ومتسامحة .