هل هم نواب الحكومة أم الشعب ؟

لاأدري ماذا كانت مهمة معظم النواب الأفاضل طوال الأربع سنوات التي مضت على انتخابهم ؟..هل كانت مهمتهم أن ينعموا بما جاء به منصبهم من امتيازات ورخاء مادى ..وأن يقفوا في وجه محاسبة السلطة التفيذية بإضعاف جبهة المعارضة ومحاسبة الفساد خصوصاً بالنسبة لهيئة التأمينات الإجتماعية والتقاعد....أو ما تعلق بميزانية بابكو وسبل إنفاقها لمواردها ..أم أن واجبهم هو رفع مستوى معيشة المواطن البحريني.؟

.وكيف يمكن أن يتحقق ذلك إذا كان معظم النواب يقفون مؤيدين الحكومة في كل ماتريد تزلفاً ورغبة في الحصول على مناصب رفيعة إذا لم يسمح لهم الحظ وتم انتخابهم مرة أخرى هذا العام..

بصراحة أنا لم أجد إلا القليل منهم من اعتبرتهم نواب حقيقيون رشحوا أنفسهم وعملوا طوال فترة عمل المجلس النيابي من أجل المواطن البحريني ومطالبه الهامة التي تعالج الفساد لتسود العدالة الإجتماعية بعد أن نتخلص من الفساد الإداري في الدوائر الرسمية الهامة .

والغريب في الأمر أن يكون رجال الدين الأعضاء هم من يكونوا أول من يقف ضد كشف الفساد في الدولة.. بعدم تأييد القرارت التي يصر الأعضاء في المجلس النيابي عليها لمحاسبة المسؤلين على أدائهم ..رغم أن الدين الإسلامي نص صراحة على أهمية قول الحق أمام الحكام حتى لو تعا رض ذلك مع مصلحة من يعترض..وهنا تبرز أهمية التدين الحقيقي ..لا التدين الذي يقوم على إطالة اللحى..وارتداء الثياب القصيرة اقتداء بالرسول الكريم رغم ثبوت عدم ارتداءه لملابسه صلى الله عليه بهذا القصر.

الخلاصة أن التدين الحقيقي هو في إحقاق الحق والبحث عند العدالة والإصرار عليها وكشف الفساد من خلال تواجدهم في مجلس الأمة .. ما وجدته حقيقة هو تركيزهم على اصدار قوانين سطحية تتعلق بإطالة اللحي لموظفي الدولة في الجيش والشرطة..وسياقة المنقبات والإعتراض على الحفلات الغنائية ..هل هذه القضايا تهم المواطنين الذين يعانون من رواتبهم الضئيلة وتعرضوا للمذلة من المجلس النيابي وهو يطالب لهم 200 دينار علاوة للعيد مع ارتفاع أسعار البترول ؟..ومع ذلك لم يحصلوا عليها .إن من يدخل المجلس النيابي في الفترة القادمة يجب أن يعلم أن هذا المقعد أمانة في عنقه أمام الشعب البحريني لإنه يمثله وانتخبه ليحصل على مطالبه الأساسية من ارتفاع الرواتب إلى توفير احتياجاته الأساسية من مساكن يعيش فيها مع أسرته بكرامة وفي جو صحي ..لاأن يتباهوا بسياراتهم ..ويطالبوا لإنفسهم رواتب للتقاعد .. وأن يحصلوا على جوازات خاصة بهم توازي الجوازات الدبلوماسية ..لقد أنفقت الدولة ما يقارب من أربعة ملايين على هذا المجلس الذي تقف ضد معظم مطالبه وتتجاهلها ..ونفاجىء في يوم .. خبر ينزل في الجرائد أن الدولة تقوم بخطة إسكانية تشمل عشرات الآلاف من الموظفين الذين ينتظرون بيوتهم الإسكانية منذ عشرون عاماً ..لماذا تمارس السلطة التفيذية هذا الأسلوب مع المجلس النيابي مما يقلل من شأنه ونفوذه وكأنها ضد تواجده ؟ أليس من الأفضل مادام الأمر كذلك أن تبنى الحكومة بهذا المبلغ الذي تنفقه على المجلس النيابي بيوت لذوي االدخل المحدود ..؟وننسى أمر هذا المجلس ما دامت صلاحياته ضعيفة بهذا الشكل ولا تقف معه بجدية ليؤدي واجبه الحقيقي .