قلبي يتألم على وطني البحرين وما تمر به من أزمة سياسية وانقسام طائفي منذ أحداث ١٤ فبراير .. التي أدخلت البحرين في حالة من عدم الإطمئنان لا ندري متى ستزول وتعود البحرين سالمة قوية تتمتع بسمعتها العالمية كمركزاقتصادي عالمي .

لم تكن البحرين تعرف معنى الطائفية إلا عندما جاء الخميني إلى حكم إيران عام ١٩٧٩ ..وبدأت الأيادى الخبيثة الإيرانية تلعب على الوتر المذهبي لكي تحرض بعض أفراد المذهب الشيعة من المؤمنين بولاية الفقيه لقلب نظام الحكم في البحرين عام ١٩٨٠ م

.ومنذ ذلك التاريخ بدأنا نلاحظ تحرك بعض أفراد هذا المذهب ممن ينتمون إلى إيران ضد نظام الحكم بين فترة وأخرى من خلال جمعيات سياسية لها انتماء إلى حكم الملالي في إيران.. وهم لا يعلمون أنهم سيكونون أولى ضحايا القمع لو استولت إيران بإطماعها الصفوية القديمة على البحرين لإن الشيعة الإيرانيون يكرهون كل ما هو عربي حتى لو كان ينتمي إلى مذهبهم..والدليل ما يفعلوه من تنكيل بالسنة والشيعة العرب في مدينة الأحوازفي إيران .

لقدا بدأت المظاهرات في دوار دول مجلس التعاون بتاريخ ١٤ فبراير من أجل إصلاحات اجتماعية واقتصادية كانت البحرين بحاجة لها بعد عشر سنوات من المشروع الإصلاحي في ظل اهمال وزارة الإسكان إنجاز الوحدات السكنية التي وصلت إلى ٥٠ ألف طلب إسكاني ..وحدوث بعض التجاوزات من المسؤلين والمتنفذين .. ولم يكن أحد يتصور أنها سوف تتحول إلى اعتصام ومظاهرات ستشوه صورة البحرين الإقتصادية وستكون السبب في خسارتها لسباق ( فورملا ١) وتأثير ذلك السلبي على أرزاق المواطنين وخصوصاً صغار أصحاب الأعمال التجارية لتتحول إلى مظاهرات لعزل رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وثم قلب نظام الحكم وتحويل البحرين إلى جمهورية إسلامية .

إن أكبر خطأ وقعت فيه جمعية الوفاق التي تسيطر على أقلمن ٢٨٪ من سكان البحرين عندما رفضت الحوار الذي اقترحه سمو ولي العهد للوصول إلى حلول توافقية اجتماعية واقتصادية وسياسية تطور العملية الديمقراطية في البحرين ..وأ خطأت مرة أخرى عندما سحبت نوابها من المجلس النيابي ..لإنها خسرت قنا تين هامتين للوصول إلى مطالبها ..وأصبحت خارج القنوات القانونية لتصحيح الأوضاع التي ترى أنها بحاجة إلى إصلاح.. كما أن مسألة وضع الشروط قبل الحوار لا تمت إلى العملية الديمقراطية بصلة..عليهم أن يدخلوا في الحوار وبعد الحوار والمناقشات بين جميع طوائف الشعب سيصل من يحب هذا الوطن لما فيه صالحه..لا أن يتشرط وإذا لم تلبى مطالبه سيعكر الأمن ويؤذي دولته بالمظاهرات العشوائية في القرى التي تستغل فيها الأطفال والنساء..هل انحدر تفكير قادة جمعيات المعارضة إلى مستوي استغلال الأطفال ..هذا لا يدل على أسلوب يعكس تفكير حضاري .

وتمادت جمعية الوفاق في مواقفها الخاطئة عندما رفضت المشاركة في الحوار الوطني التوافقي ..لإنها تستطيع أن تطرح أي رؤية لديها في تلك الإجتماعات . لكنها ااتبعت أسلوب الإرتكان إلى سلطة اتباع ولاية الفقيه المعاكسة تماماً للديمقراطية التي تطالب بها ..ورفضت المشاركة لإن مرجعها الشيخ عيسى قاسم رفض المشاركة .. وأصرت على تحقيق مطلبهم في عزل رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان الخليفة..ثم الدخول إلى الحوار ..وهذا مطلب من الصعب تحقيقه فأغلب أفراد الشعب متمسك برئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ..فهو من عرفه الشعب منذ ٤١ سنة وتطورت البحرين كثيراً من خلال حكومته و خصوصاً بعد أن أبدى سموه من قوة وصلابة أثناء الأزمة وجاء بدرع الجزيرة واستطاع بذلك أن ينقذ البحرين من براثن الدولة الإيرانية التي كانت تعمل مع حزب الله وبعض الجمعيات المعارضة لإحتلال البحرين..إن الشعب اليوم ملتف حول رئيس الوزراء ويتطلع إلى المستقبل من أجل الإصلاحات التي يطلبها كل الشعب بكل طوائفه ..والدولة عازمة بكل جدية إلى تحقيقها لتقفز بالبحرين إلى مستوى الدول المتقدمة.

لكن كيف يمكنها ذلك و الجمعيات المعارضة تعمل على تشويه سمعة البحرين الإقتصادية وآخر ما فعلته ذلك العبث العشوائي في مجمع ستي سنتر والمظاهرات التي لا تتوقف في القرى وتخريب مرافق الدولة وتعطيل خدماتها وأضعاف الإقتصاد البحريني.. بهروب الشركات الأجنبية والمصارف المالية وتوريط صغار التجار بديونهم من تمكين البنوك وزيادة البطالة في البحرين .. وكلنا نعلم أن نسبة كبيرة من دخل البحرين يعتمد على سمعتها الدولية كدولة آمنة ومستقرة تحترم فيها القوانين والنظام.

إن التوجه نحو حكم ولاية الفقيه وحده يدل على عدم إيمان هذ الجمعية بالديمقراطية..وأي ديمقراطية هذه التي يلغيها شخص واحد لا يرد له طلب ..وإذا لم يوافق عضو في البرلمان فعلى بقية الأعضاء أن لا يوافقوا كما كانت الوفاق تمارس سلطتها على نائبيها ..فأين حرية الرأي والديمقراطية في هذا النوع من التفكير والإدارة.

كل ما أتمناه أن تسارع الدولة في تطبيق ما اتفقت على تطبيقه من نتائج الحوار التوافقي الوطني ،ومنح المجلس النيابي المزيد من الصلاحيات للقضاء على الفساد والإسراع في المشاريع الإسكانية فالمواطن لن يرتاح إلا إذا كان له بيت يأويه مع إسرته وراتب جيد وخدمات تعليمية وصحية تؤمن له مستقبل أبنائه .