بقلم : سلوى المؤيد

كلنا نريد الإصلاح ..وكلنا نحارب الفساد ..وكلنا نسعى إلى الديمقراطية ..لكننا لا نريد ذلك عن طريق الإضرار بالإقتصاد وارزاق المواطنين في لقمة عيشهم..لإن في ذلك إجرام بحق هؤلاء المواطنين الأبرياء ..لقد تضرر من يعملون في القطاع الخاص ..وكان أكثرهم ضرراً المؤسسات التجارية الصغيرة.

كما أن أصحاب المتاجر في القرى أكثر من تضرر بسبب سياسة التخريب والحرق والإعتداء على الشرطة الممنهجة منذ أحداث ١٤ فبراير والمنطلقة من قرى البحرين الشيعية ..ونلاحظ سياسة الترهيب التي تتبعها المعارضة لإي شخص يعترض من الشيعة في هذه القرى ..وذلك بتهديده في حياته ورزقه ..ونتيجة لذلك هناك الكثيرون من الطائفة الشيعية غير راضون عن هذا الأسلوب الهمجي الذي تمارسه المعارضة .. لكنهم لا يستطيعون الإعتراض بسبب التهديد الذي تمارسه جمعية الوفاق في حقهم..فهل يدل ذلك على ممارسة ديمقراطية في الرأي ..أم أنه تسلط وديكتاتورية.

كما أنهم يدعون حرمانهم من حق إبداء الرأي وأن عقابهم السجن والتعذيب .. بينما هم يعلنون في الإعلام الخارجي عن معارضتهم للحكم بإسلوب كاذب احياناً ومع ذلك لا يمسهم المسؤلين ويعيشون بحرية على أرض البحرين..فأين هذا الحرمان و الديكتاتورية التي يحاربونها ..من يمارس هذا الأسلوب هم المعارضة وليس الحكومة..وهنا يبرز التناقض بين ما تدعيه المعارضة وما تمارسه.

لقد انتظرنا عاماً كاملاً لنرى ماذا ستقدم المعارضة ممثلة غالباً في جمعية الوفاق من خطة استراتيجية لمستقبل البحرين في تصورهم ..لكننا لم نجد أبداً أي شيء ..ما رأيناه هو االعناد وعدم المسؤلية نحو مصالح المواطنين البحرينين الذين لا ذنب لهم ..ويعانون من تدهور الإقتصاد البحريني كثيراً ..وخصوصاً من أخذ قرض من تمكين وبدأ عملاً تجارياً ..فكيف يعمل هؤلاء ويسددون ديونهم..والإقتصاد آخذ في التدهور بسبب عزوف السياح عن زيارة البحرين وهروب البنوك والشركات الأجنبية في الحاضر والمستقبل القريب إذا لم تهدأ الأوضاع الأمنية.

إنني أؤمن أن هناك قنوات رسمية تستطيع عن طريقها المعارضة أن تعرض مطالبها وتناقش المسؤلين في الدولة في ما تريد ..لكن هذا الأسلوب التخريبي لن يصل بهم إلى مطالبهم..لإن هذه الأعمال لا تضر الحكومة وإنما تضر المواطنين..فالحكومة تعتمد على البترول كمصدر رئيسي للدخل العام ثم على المبالغ التي تتحصل عليها من جميع مرافق الدولة نتيجة للخدمات العامة للمواطنين من وزارة البلديات إلى إدارة المرور وغيرها من المستحقات المفروضة على المواطن البحريني في جميع مرافق الحكومة الخدماتية.

ولا أدري ماذا تريد جمعية الوفاق أكثر من تقرير لجنة دولية محايدة واهتمام بالغ من الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتحقيق في كل التجاوزات التي حدثت في الفترة السابقة لعمل هذه اللجنة ..والإفراج عن المساجين الذين لم يثبت ارتكابهم لجرائم وإعادة المفصولين إلى أعمالهم..ومنح السلطة التشريعية المزيد من السلطات ..لكي تقتنع بحسن نية جلالةملك البحرين ورئيس وزرائه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في إصلاح الأوضاع في البحرين بعد الأزمة التي حدثت وأدخلت المواطنين في نفق مظلم من الطائفية التي لم تعرفها البحرين من قبل.

إن النفس الإيراني واضح في ممارسات جمعية الوفاق وإلا فلماذا تؤيد قناة العالم ما يفعله المخربون في قرى البحرين وأكثرهم أطفال وشباب مراهقين لا يدرك أكثرهم سبب خروجه في هذه المظاهرات ..وربما دفعت لهم مبالغ مالية لكي يثيروا كل ذلك الشغب والتخريب الذي وصل إلى رمي قنابل المولوتوف واستخدام الأسياخ الحديدية في الإعتداء على الشرطة وهم مواطنون بحرينيون هدفهم حماية الناس وممتلكاتهم ..فبأي حق يدعو الشيخ عيسى قاسهم إلى سحقهمفي خطبته يوم الجمعة ؟..وكيف يسمح المسؤلون في الدولة لإي مواطن أن يدعو المواطنين إلى سحق الشرطة ..إذ يجب أن لا يوجد أحد فوق القانون ..وإلا عمت الفوضى في البحرين التي كانت مثال للأمن.

ولا أدري مدى حقيقة ما يقال أن المفصولين لم يعودوا جميعاً إلى أعمالهم..وبعض من عاد منهم تم إهماله ولم يحصل على وظيفته السابقة..لذلك أرجو من المسؤلين البحث في هذا الموضوع الهام لكي يساهموا في استقرار الإوضاع في البحرين.

لقد انقسمت البحرين إلى سنه وشيعة..وكنا من قبل مواطنين بحرينيين فقط..فمتى نعود إلى ما كنا عليه في السابق..نتحاور عن طريق القنوات الشرعية بإسلوب حضاري ..ويعود الأمن إلى قرانا ..ويبتعد عنا من يسعى إلى تحطيم الأمن والإقتصاد في بلادنا الحبيبة.