بقلم : سلوى المؤيد

صريحاً .. متواضعاً.. نشاطه وإخلاصه تعكسه منجزات وزارة العمل والشئون الاجتماعية .. انطباعات خرجت منها هذه المرة وكل مرة أجلس فيها مع الشيخ عيسى بن محمد وزير العمل والشئون الاجتماعية..

بدأ حديثه بمشروع حيوي سيضاف إلى مسئولية المراكز الاجتماعية وهو تمثيل أبناء المنطقة في كل مركز عن طريق تكوين مجلس إدارة أعضاؤه ممثلون عن الوزارات المختلفة المتصل عملها بالمجال الاجتماعي وبحياة السكان اليومية.

إلى جانب تمثيل كل الجمعيات والنوادي المتواجدة في منطقة المركز والهدف من ذلك هو قرب هؤلاء من احتياجات أهل المنطقة ومعرفتهم بشئونهم .. فتوضع بذلك الخطط على حقائق فعلية لا تصورات وبيانات.

* هل ستهتم هذه المراكز بالتوعية في مجال تنظيم الأسرة ؟
- طبعاً ٬ فهذا من اختصاصها .. لكني أعتقد بضرورة تواجد خبراء اجتماعيين نظراً لقدرتهم على تناول مثل هذه المواضيع.

* هل توافق وزارة العمل والشئون الاجتماعية على مساهمة جمعية تنظيم ورعاية الأسرة للعمل في هذا المجال ضمن نشاط المركز؟
- طبعا ً .. نحن لم نصرح لهذه الجمعية إلا للعمل في هذا المجال .. كما نرحب أيضاً بمساهمة أي جمعية أهلية للعمل في المشاريع الاجتماعية التي تمارس من خلال هذه المراكز.

* ما هي أوجه النشاط المطلوب من هذه الجمعية من خلال هذه المراكز ؟
- تستطيع مثلا ًاستخدام المراكز في عرض أفلام توعية حول تنظيم ورعاية الأسرة وأن توفر في كل مركز عيادة تحقق أهداف الجمعية الطبية في مجال تنظيم الأسرة.

* وأعود إلى التساؤل عن بداية انبثاق فكرة المراكز الاجتماعية ؟
- لقد جاءت هذه الفكرة من ضمن الخطة الخماسية التي أقرت من قبل مجلس الوزراء والتي تمتد من سنة 1978 إلى 1982 تتضمن هذه الخطة إنشاء خمسة مراكز .. موزعة على هذه المناطق وهي المحرق ٬ مدينة عيسى ٬  الرفاع الشرقي ٬ الجفير وسترة .

* على أي أساس تم اختيار هذه المناطق لإنشاء هذه المراكز ؟
- على أساس التجمعات السكانية الأولى بالخدمة.

* أي من هذه المراكز تم بدء العمل بها ؟
- مركز المحرق ٬ لأنه كان جاهزاً إذ كان من مخلفات القاعدة الإنجليزية أما المباني الأخرى فقد استطعنا إنجاز بناء ثلاثة منها بأسرع مما وضعته الخطة والقصد من ذلك الإسراع لتبدأ هذه المراكز أعمالها.. في إبريل القادم سيفتتح مركزان أحدهما في الرفاع الشرقي والآخر في مدينة عيسى.

* هل سيكون المركز مبنى واحدا ً متكاملا ً أم عدة مبان ِ ؟                                                  
- سيكون عبارة عن مبنيين ٬ مبنى للأنشطة الاجتماعية والخياطة ومكتب للإدارة ومكاتب للباحثات الاجتماعيات ٬ أما المبنى الثاني فسيكون حضانة للأطفال إما أن تدار من قبل المسئولين عن المركز أو من قبل الجمعية النسائية المتواجدة في نفس المنطقة.
 
* إلى ماذا تهدف هذه المراكز ؟
- هدفنا الأول هو إتباع اللامركزية في إيصال الخدمات الاجتماعية التي تحققها الوزارة للناس .. الهدف الثاني هو الذي ذكرته في بداية حديثي عن مجلس الإدارة المنوي تأليفه في كل مركز.

* وهل تنوي الوزارة إنشاء مراكز اجتماعية في مناطق أخرى ؟
- سنقوم بذلك في المستقبل ٬ إذ وضعت الوزارة من ضمن خططها بناء مراكز في المنطقة الشمالية ٬ المنطقة الغربية ٬ دمستان ٬ المالكية و الزلاق .. والمناطق التي لا يوجد بها مراكز اجتماعية ستستخدم فيها الأندية لأداء وظيفة هذه المراكز.

* هل تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتطبيق ما جاء في إستراتيجية العمل الاجتماعي في مؤتمر وزارة الشئون الاجتماعية العرب الذي عقد في نوفمبر 1979 ؟
- طبعا ً٬ أخذنا هذه الإستراتيجية واستخرجنا منها إستراتيجية وطنية ووضعناها بين أيدي العاملين في الحقل الاجتماعي حتى نستطيع أن نواكب التطور الاجتماعي المطلوب حدوثه في الوطن العربي ككل ٬ إلا إن بعض مشاريع هذه الإستراتيجية قد بدأنا العمل بها من قبل صدورها .. مثل مشروع الرائدات المحليات الذي اقره المؤتمر بهدف تأليف قيادات محلية تكون بمثابة حلقة وصل بين الأهالي والمخططين الاجتماعين.

هناك أيضا ً مشروع اللجنة الاستشارية الذي يمثل فيها أعضاء من قبل جميع الجامعات الاجتماعية والنسائية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والتي يعبر عملها عن المشاركة الأهلية لرسم السياسة الاجتماعية للوزارة.

* أعلم إن هذا هو الهدف من إنشاء هذه اللجنة ٬  لكن أعمالها إلى اليوم لم تعبر عن المشاركة الحقيقية في رسم هذه السياسة فما هو السبب ؟
- أعتقد إن الأجهزة الإدارية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية لا زال يشوبها بعض القصور لتطبيق الخطط المطلوبة في هذا المجال.

ويلح عليّ سؤال :
* لماذا لا تكون وزارة العمل والشئون الاجتماعية هي المسئولة عن مراكز الأحداث بدلاً من وزارة الداخلية  لأنني اعتقد إن هؤلاء الأحداث ليسو مجرمين وإنما هم ضحايا لتصرفات أهاليهم السيئة.
- أنا معك في إن الإشراف على مركز الأحداث يجب أن يكون من اختصاص وزارة العمل والشئون الاجتماعية .. إلا إن القانون الحالي أعطى الإشراف لوزارة الداخلية .. لذلك طلبنا التنسيق بين رعاية الأحداث في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وقسم مركز الأحداث في وزارة الداخلية والتنسيق قائم فعلاً الآن لنكون قريبين من الرعاية الاجتماعية التي يتطلبها الحدث طوال إقامته في مركز الأحداث .. ونحن نتابع أيضا ً أحواله الاجتماعية حتى بعد خروجه من المركز.  

* ألا تعتقد معي إن هذا المركز صغير والأفضل تشييد مبان تتوفر فيها وسائل الترفيه والتسلية والتثقيف والرعاية الاجتماعية ؟
- أنا أوافقك عن صغر حجم المركز وأضم صوتي معك بضرورة إنشاء مثل هذا المشروع.