بقلم : سلوى المؤيد

سيطل علينا شهر رمضان الكريم بعد عدة أيام … ومع اقترابه يزداد تلهف المواطن البسيط لمعرفة مدى توافر المواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية .. وهل سيتم تخفيض أسعارها من قبل الدولة ؟ ، ليتمكن  من الحصول عليها بعد صيام نهار كامل .
واستجابة لرغبة المواطنين اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 16 أغسطس وكلف الجهات المختصة بدراسة الوضع التمويني بشكل عام واتخذ عدة خطوات تهدف إلى توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان الكريم … ولكي أتعرف على هذه الخطوات اتجهت إلى لجنة مراقبة الأسعار في إدارة التموين ومراقبة الأسعار التابعة لوزارة المالية وهي الجهات المختصة المكلفة بالاهتمام بهذا الموضوع الحساس.    

قال لي السيد باقر التاجر ( مدير إدارة التموين ومراقبة الأسعار ) عندما سألته عن الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن .
 
- كان هدف مجلس الوزراء من مناقشة هذا الموضوع هو الاطمئنان على مدى توفير المواد الغذائية الضرورية التي تساعد الدولة بنسبة كبيرة في تخفيض أسعارها ، وهل توجد منها كميات كافية لشهر رمضان بأكمله؟ .. وقد كلف إدارة التموين ومراقبة الأسعار بدراسة الوضع التمويني في البلاد .. ووضع خطوات تهدف إلى توفر المواد الغذائية خلال شهر رمضان وبيع اللحوم بأسعار مخفضة عما هي عليه في العادة …
 
اجتمعت لجنة مراقبة الأسعار يوم 9 و 12  أغسطس لعام 1975 وتدارست خلال هذين الاجتماعين الوضع التمويني في البلاد على ضوء مذكرة قدمتها إدارة التموين ومراقبة الأسعار..و تبين أن كمية الأرز متوفرة في مستودعات الحكومة ، إذ تبلغ  4300  طن من مختلف أنواع الأرز كما تم التعاقد على شراء 600  طن من الأرز البسمتي .. ويكفى الموجود الآن من هذه المادة الاستهلاك المحلي لعام كامل .. أما السكر فقد بلغت كميته من المخزون 8742 طنا ً وهو يكفى أيضاً الاستهلاك المحلي خلال عام واحد … وكذلك بالنسبة للطحين إذ تبلغ كمية القمح المخزونة منه في صوامع الشركة 8700  طن بالإضافة إلى شحنة أخرى ستصل خلال هذا العام وتكفى الاستهلاك المحلى لمدة عام .

* ماذا عن توفر الزيوت النباتية والدهون ؟
سكت قليلاً قبل أن يجيبني ثم بدأ حديثه :
- لهذه المادة وضع خاص من حيث التخزين ، لذلك وجدت الوزارة أنها لا تستطيع أن تحتفظ بها أكثر من 6 أشهر في مستودعاتها
وإلا فسدت .

وعلى ذلك فإن الكمية المخزنة منها الآن تبلغ 750 طنا ً كما تم التعاقد على كمية إضافية قدرها 1500 طن ستصل تباعاً حتى نهاية العام ..  وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك مع إضافة أي حالات مستجدة لدى الطرفين .. أما من حيث شراء السلع المذكورة سابقاً فستصرف لهم الحكومة بطاقات خاصة لبيعها لهم بسعر أكثر انخفاضاً…

* ماذا عن اللحوم  هل ستتوفر خلال شهر رمضان ؟
تأنى قليلاً قبل أن يجيبني :                                                                    
- بحثت لجنة اللحوم التابعة للجنة مراقبة الأسعار هذا الموضوع من جميع جوانبه واتخذت خطوات سريعة لتوفير هذه المادة الغذائية المهمة سواء الحي منها أو المجمد أو المبرد خلال شهر رمضان … وقد تم التعاقد مع شركة الكويت على شراء 10000 رأس من الغنم سيصل منها  6000  في نهاية شهر أغسطس و  4000 رأس ستصل في منتصف شهر رمضان تقريباً واحتياطياً للأمر رأت لجنة الغلاء أنها لكي تضمن توفير اللحوم خلال شهر رمضان  فقد شجعت إرسال اللحوم المجمدة المشحونة بالطائرات .

بالإضافة إلى ذلك فقد وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة بإعطاء التاجر المورد  5  دنانير لكل رأس بقر يستورده إلـى البحـرين خـلال شهـر رمضان ليتـم بيعـه بالسعـر الذي حـدده مجـلس الــوزراء وهـو دينـاروخمسمائة فلس 1.500  للربعة … بدلاً من دينار وثمانمائة فلس 1.800 في سائر الأيام العادية … والذي هو أيضاً سعر مخفض من قبل الحكومة وتدفع فرق ثمنه للتاجر المورد  .
 
*متى سيتم تنفيذ هذه التدابير ؟
- في نهاية شهر أغسطس أي قبل شهر رمضان بأسبوع حيث يقبل المواطنون على شراء حاجاتهم لهذا الشهر الكريم .

عدت اسأله
* ماذا عن تخفيض أسعار المواد التموينية الأخرى ؟
- لن يطرأ عليها أي تخفيض بعد التخفيض السابق الذي وضعته الحكومة من قبل .

 وفى نهاية حديثه قال لي :
  -  بودي أن يكون هناك تعاون جدي فعال بين الإدارة والبائعين وذلك بالالتزام بالسعر الذي أعدته وزارة المالية .. كما أتمنى أن يعلمنا المواطنون بأي مخالفة ترتكب بشأن هذه الأسعار المحدودة وذلك بالمجيء شخصياً وإعطائنا إسم الجهة المخالفة ليتم معاقبتها على مخالفة النظام … ومجيء الشخص وإعلامنا بما لاحظه يعطينا صورة أدق وأوضح عن المخالفة … وهذا لا يتوفر بالشكوى تليفونياً أو من خلال الصحف … فنحن نريد معرفة جميع الأطراف حتى لا نظلم أحد … وكمثال على ذلك .. الأخ المواطن صاحب الشكوى في جريدة الأضواء العدد  508  وكذلك الأخ المواطن الذي أتصل بالتليفون وأفاد عن مخالفة في سعر اللحم .. وعندما طلبت منه شراء هذا اللحم والمجيء إلى الإدارة لتحرير المخالفة … ليقدم المخالف إلى المحكمة لم يأت .

ومن خلال حديثي مع السيد باقر التاجر طرأت في ذهني فكرة تحقيق كامل عن مدى مراقبة اللحوم من الناحية الصحية بالنسبة لاستيرادها وبيعها … ومدى نظافة العاملين بها … وما هى الوسائل المتوفرة لها حالياً والتي ستتوفر في المستقبل لإبعاد التعفن عنها وضمان سلامة صحة المواطن البحريني .