بقلم : سلوى المؤيد

أصدرت وزارة التجارة والزراعة والاقتصاد قرارا ً بتحديد أسعار الإسمنت العادي والمقاوم بعد أن ارتفعت أسعاره بصورة باهظة في المدة الأخيرة مما انعكس على تكلفة البناء بصورة واضحة ومثيرة للكثير من مشاكل السكن بالنسبة للمواطن العادي ..       

وكان لدي عدة تساؤلات تدور حول هذا الموضوع حملتها إلى السيد باقر التاجر مدير إدارة التموين ومراقبة الأسعار ..الذي قال لي قبل أن أبدأ حديثي معه .. أرجو أن لا يستغرق منا الحديث وقتاً طويلاً فأنا مشغول جداً هذه الأيام ..

أجبته بأن  أسئلتي قليلة ولن آخذ من وقته الكثير .

* هل  هناك  لديكم بند لتحديد بقية مواد البناء؟
 بدا متحفظاً جداً في إجابته.
-  لا أستطيع أن أقول إن هناك نية لأنه لا توجد بعد دراسات جاهزة لإصدار مثل هذا التحديد.

* هل يفكر المسئولون في إنشاء مصنع للإسمنت في البحرين؟
- لا أعتقد أن لدينا إمكانية تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم.. إذ لا توجد في تربة البحرين المادة الأساسية لصناعة الإسمنت وهي " الكلنكر " وهذا يعني أننا سنستورد هذه المادة بكميات ضخمة مما يجعل عملية صناعته في البحرين غير اقتصادية .. إلا أن المسئولين درسوا عدة مشاريع لتوفير الإسمنت .. ووجدوا أن أفضل وأقرب منطقة هي المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية إذ إن تربتها غنية بهذه المادة.. وعلى هذا تم الاتفاق بين حكومة البحرين والشركة الأهلية للإسمنت في المنطقة الشرقية في السعودية لإقامة مصنع كبير بها.. إلا أن هذا الموضوع لازال قيد الدراسة.

* بعض التجار يطالبون بإلغاء احتكار شركة الاستيراد والتصدير لمادة الإسمنت .. ما رأيك في هذه المطالبة ؟   
وهل سيؤدي وجود هذه المادة في يد التجار إلى كثرته في الأسواق ؟   
  قال بعد فترة صمت قصيرة
  - في اعتقادي الشخصي لا كمسئول إن مادة الإسمنت من المواد التي يصعب التعامل بها.. إذ إنها تحتاج إلى إمكانيات مادية ضخمة لا يستطيع أي تاجر أن يتحمل نفقاتها خاصة بالنسبة لحجم البناء الحالي والمشروعات الضخمة التي تتطلب كميات ضخمة من هذه المادة.

* ماذا لو اشترك مجموعة من التجار في استيراده ؟  
- لا أعتقد أنهم يستطيعون تحمل تكاليفه وتوفيره بالكميات المطلوبة للحركة العمرانية السريعة في البحرين .. أو تحمل خسائره .     

* ما نوع هذه الخسائر ؟
- الإسمنت مادة سريعة العطب وغير قابلة للتخزين .. إذ إنها تفقد فعاليتها وتصبح عديمة الفائدة بالنسبة للبناء بعد فترة قصيرة .. لذا يجب أن تباع فور وصولها .. وإلا خسرها صاحبها .. ويحتاج الإسمنت بالإضافة إلى ذلك إلى مخازن كبيرة لا يستطيع التاجر أو مجموعة التجار توفيرها.. هذا إلى جانب عدم قدرة التاجر تحمل خسارة تأخر الباخرة إذ تصل خسارة كل يوم تأخير إلى 5 آلاف دولار.. وأخيراً فإن هذه المادة أساسية والتاجر سيجلب الكميات حسب تصوراته للسوق.. لذا سيضايق ذلك حركة البناء كثيراً إذ سيختفي أحيانا ويظهر بكثرة أو بقلة أحياناً أخرى مثلما حدث في أزمة الإسمنت في العام الماضي إذ لم يكن من المقصود أن يغامر أحد من التجار باستيراد هذه المادة إذ وصلت أسعاره إلى درجة خيالية وقد كان فى الوقت نفسه غير معروض ٍ للبيع والتعامل به كان عن طريق الحكومات فقط ولأن الحكومة هي المسئولة عن استيراده فقد استطاعت  توفيره للناس رغم وجود تلك الأزمة .. لذا أعتقد إن من الأفضل الاعتماد على الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير وهي ليست مثل الشركات الأهلية العادية إذ يبلغ عدد المساهمين بها 24 ألف مساهم  .. ومثلما ترين سعر الأسمنت لا يحدده العرض والطلب لأن الحكومة مسئولة عن توفيره بكميات تكفي النهضة العمرانية الشاملة.. وقد قامت الحكومة مؤخراً بتحديد سعره ومراقبة من يخالف هذا القرار لمعاقبته.

* يدعي البعض إن أعداد الإسمنت الموجودة لا تتناسب مع حركة البناء الضخمة في البحرين .
- لا اعتقد ذلك كمسئول لأن الموجود منه يكفي الآن ولا تستطيع الحكومة استيراد أعداد ضخمة منه حتى لا يفسد إذا لم يبع فوراً .

* وماذا عن إمكانية إنشاء مصنع للطابوق ؟
-   لا أعتقد أن هناك نية إقامة هذا المشروع.. إذ أن الموجود منه يكفي للاستهلاك المحلي.   

 بقي أن أذكر قبل أن أنهي الموضوع أنني قد علمت من بعض الجهات المسئولة إن هناك لجنة مكونة من عدة وزارات هي.. وزارة الإسكان والتنمية ووزارة الأشغال والكهرباء والماء ووزارة التجارة والزراعة والاقتصاد .. تقوم بدراسات مستمرة للوصول إلى تحديد أسعار بقية مواد البناء وفحصها من الناحية الفنية للتأكد من سلامتها قبل استخدامها للبناء.

ــــــــــــــــــــــــــــــ