بقلم : سلوى المؤيد

    هذه محاولة لمعرفة طبيعة الأعمال المتوفرة بسوق العمل في البحرين .. ومدى قدرة البحريني على ممارسة هذه الأعمال وإذا لم تتوفر لديه هذه القدرة .. ما هي السبل الواجب اتباعها لنعده لهذه الأعمال .. ليتمكن من ممارستها بكفاءة ويحل مكان الموظف الأجنبي لدى الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية.
      
في البداية سنأخذ وجهة نظر العاطلين عن العمل ومعظمهم لم تتجاوز فترة بطالتهم شهرين أو ثلاثة .. وجدتهم مجتمعين في مكتب قيد العاطلين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية يسألون عن وظائف لهم .. منهم من ذهب إلى الشركة التي طلبت موظفاً وأعادته بسبب عدم كفاءته لممارسة العمل المطلوب ومنهم من لم يجد عملاً بعد .

يقول إبراهيم سعد محمد " صباغ " :
-لقد أصبت في حادث سيارة واستلزم ذلك بقائي تسعة أشهر في المستشفى ومنذ ستة أشهر تماثلت للشفاء ولا زلت أبحث عن وظيفة إلى اليوم .. أرسلتني وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى شركة طيران الخليج فرفضوا تشغيلي بسبب قدمي رغم أنها لا تعيقني عن العمل .. ذهبت إلى شركة أخرى .. لكنها رفضت أن توفر لي مواصلات حتى لا يعطلني النقل العام عن عملي لذلك لم أقبل العمل معها .

    * وهل يتأخر النقل العام كثيراً ؟
 ويجيب عن هذا السؤال شخص آخر .. اسمه حسين عبد النبي متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

-طبعاً يتأخر ساعة أو ساعة ونصف  ولا يصل إلى مكان قريب من عملنا فمثلاُ كنت أعمل في " الريفاينرى " والأتوبيس يقف في محطة بعيدة عن مكان عملي ولو خرجت من البيت الساعة السادسة والنصف صباحاً لا أصل إلى مكان عملي إلا الساعة الثامنة بالنقل العام  ..  والعمل في الشركة يبدأ في الساعة السابعة واستخدمت سيارتي لكن الشركة رفضت أن تصرف لى بدل سيارة .. ولا أدري لماذا لا تضع وزارة المواصلات في اعتبارها مواصلات الموظف البحريني حتى يصل إلى عمله في الوقت المحدد ؟

    * وهل تركت عملك لهذا السبب ؟
-  لا ولكن الشركة هي التي أنهت عملي معها لأن العمل الذي طلبتني للقيام به قد انتهى .

    * ماذا تعمل ؟
-  لحاماً .. ويكمل إن وجود العامل الهندي في البحرين أدى إلى انخفاض أجرة البحريني وإلى مزاحماتنا في مواصلات النقل العام وفي المستشفى ويؤكد عبد الحسين أن اللحام البحريني يعد في المرتبة الثانية بعد اللحام الأمريكي .
ويطرح قضية أخرى ..
-أنا مستعد أن أعمل 12 ساعة أي أربع ساعات إضافية ولكن بشرط .. أن لا تكون إلزامية لأني قد أحتاج لتلك الساعات أحياناً لكي أشتري احتياجات أسرتي .. الشركة لا تستطيع أن تفرض علينا العمل الإضافي رغماً عن إرادتنا لكنها تنتهز أتفه الأسباب للتخلص من الموظف البحريني .. وأود أن أتساءل أيضاً لماذا تشترط شركة بابكو أن يكون لدى لحاميها شهادة بابكو وليس شهادة ارامكو ولا تقبل إجراء اختبار لحاملي شهادة أرامكو لأنها تريد لحامين حاملين شهادة بابكو لذلك لا يجد البحريني حامل شهادة أرامكو عملا ً لدى شركة بابكو .

ويضيف عبد الحسين:
- أنا لا أرضى بالساعات الإضافية إذا كانت رغماً عن إرادتي .. كنت أعمل في شركة وقد اتفقت مع شركة أخرى على تشغيلنا رغم إن هذا ضد القانون وعندما انتهى عملي طلبوا مني أن أعمل ساعات إضافية .. وصادف أن كان علي شراء أشياء مهمة للبيت ولم أجد المسئول.. وخرجت .. وبعد ذلك خصم مني المسئول وهو أجنبي ساعتين من عملي الأساسي وشتمني .. بأي حق يفعل ذلك ؟

* ما هو الحل الذي تراه لتنعدم البطالة في البحرين ؟
- أن تفرض وزارة العمل والشئون الاجتماعية نسبة معينة من البحرينيين بالنسبة للموظفين الأجانب في أي شركة أو مؤسسة  .
                                                                
جاسم حسن علي :
  متزوج خريج ثانوي قسم تجارى سنة 1978 ولم يعمل حتى الآن .
  أحمد عون السماهيجى
  كان يعمل سائقاً في إحدى الشركات الأجنبية ويقول:
-  لقد طلبوا مني أن أعمل من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 11 فى الليل أي أن أعمل الساعات الإضافية رغماً عنى براتب طبعاً .. لكني رفضت ذلك .. لقد كانوا يعرضون هذا الطلب على باقي الموظفين أيضاً .. المفروض أن تعمل الشركة بنظام الثلاث دورات يتناوب فيها   الموظفون العمل ..  ولأني لم أقبل هذا الأسلوب في العمل فاستقلت.

عبد الحسين أحمد المطوع :
لم يكمل دراسته الجامعية في كلية التجارة وحاول أن يعمل ولكنه لم يجد وظيفة بعد.
يقول:
- أقترح على وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تفرض ضريبة عالية على رخصة العمل للموظفين الأجانب .
عبد الجليل سعيد فلاح :
ترك الجامعة ولم يكمل سنة ثالثة بسبب حاجته إلى العمل عاطل منذ شهر ونصف وعده المسئولون في الحوض الجاف بعمل  له .
محمد جمعة عامل في البدروم في مصنع ألبا :
-لأني كنت أتعرض كثيراً للكربون مما تسبب لي بحساسية في أنفي وصدري لذلك استقلت ثم عملت في دائرة الكهرباء .. كنت أحصل على راتب قدره 40 ديناراً .. فهل يكفي هذا الراتب الضئيل لمصاريف المعيشة المرتفعة في البحرين ؟ .. عملت في شركة أمريكية كان المسئول أجنبيا ً ويلزمني بأعمال ليست من اختصاصي مثل الكنس وأنا عامل .. لذلك تركت العمل ولدي خمسة أخوة أعيلهم ولازلت أبحث عن وظيفة .

ويقول سائق لوري جاء يطلب وظيفة :
- لدي لوري متوقف عن العمل من مدة لأن الأعمال الموجودة يستولى عليها المقاول الكبير ويستعمل تيلر كبير يحمل كمية كبيرة ونحن أصحاب اللوريات الفردية لاعمل لنا .. تركت اللوري وبقيت أعمل سائقا ً ولكن المقاولين الكبار يأتون بسائقين أجانب .

   نقلت التساؤلات والاقتراحات التي أخذتها من الباحثين عن وظائف إلى السيد منصور رضي المسئول عن تخطيط القوى العاملة .

    * هل تعتقد أن هناك بطالة في البحرين ؟
-  أعتقد أن البطالة مؤقتة وليست دائمة .. أي من لا يعمل هذا الشهر يجد عملاً بعد شهر أو شهرين .

    * هل يوجد قانون يحمي الموظف البحريني من استغلاله في العمل ؟
-  طبعاً في المادة 78 من قانون العمل الصادر عام 1976 تنص على أن لا يعمل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً .. كما لا يجوز تشغيله أكثر من 6 ساعات متتالية دون أن تعقبها فترة راح

ة وسعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية هو الذي يحدد بقرار يصدره في الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنيه أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة مع  التزام صاحب العمل بالتصريح للعمال بالراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل على أن لا تزيد ساعات العمل في اليوم الواحد للعامل على إحدى عشر ساعة  محسوبة من وقت دخوله مكان عمله والانصراف منه  وتنص المادة 79 على أن لا تزيد الساعات الأصلية والإضافية على 60 ساعة في الأسبوع .. ومن يخالف هذا القانون يعاقب من قبل القاضي المختص بالفصل في هذه الشئون .

 * ما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة عندما يطلب صاحب العمل رخصة عمل لموظف أجنبي ؟
                                                               
-  نرسل الطلب إلى قسم الاستخدام أو قيد العاطلين فإذا وجد الموظف البحريني القادر على ملء الوظيفة نرفض الطلب ونرسل الموظف البحريني إلى صاحب العمل .. إلا إذا لم يوجد الموظف البحريني لملء هذه الوظيفة نقبل الطلب ونسمح له برخصة عمل تمكنه من جلب موظف أجنبي .
                                                            
* هل يوجد تنسيق بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم لتوجيه الطلبة إلى التخصص في المجالات التي تتعلق بطبيعة الأعمال المتوفرة في البحرين ؟
-  قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عام 78 بعمل مسح شامل للأعمال المتواجدة في البحرين فوجدت أن 24 مهنة يكثر فيها الأجانب .. أرسلنا نتيجة المسح إلى وزارة التربية والتعليم لتقوم على أساسها بتوجيه الطلبة إلى المهن التي تحتاجها طبيعة الأعمال في البحرين .. وهناك حوار دائم بين الوزارتين حول هذا الموضوع وعقدنا عدة اجتماعات مع وزارة التربية حول التوفيق بين برامج الدراسة وما يتطلبه سوق العمل وتقوم إدارة البعثات حالياً بتوضيح مجالات العمل المطلوبة لطلبة المنح الدراسية وتوجيههم إلى الدراسة المطلوبة .
ويضيف :
-أعتقد بأن إدارة تنمية القوى العاملة فى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ستقوم بالكثير في مجال تدريب البحرينيين ورفع كفاءتهم .

    لم تسع الصفحات لمقابلة العديد من الشركات والمؤسسات فاقتصر لقائي بمؤسسة تهتم بالأعمال العمرانية  واليدوية هي مؤسسة علي عبد الله كريمي .. ومؤسسة أعمال حسابية وكتابية هي مؤسسة يوسف بن أحمد كانو .. استقبلني المقاول على عبد الله كريمي بترحيب شعرت من خلاله أنه على استعداد للإجابة عن جميع الأسئلة .

قلت له :
    * كم عدد الموظفين البحرينيين بالنسبة لعدد الموظفين الأجانب فى المؤسسة ؟
- في الواقع أن عدد الموظفين البحرينيين يعد قليلاً بالنسبة لعدد الموظفين الأجانب إذ يصل عددهم 21 بحرينياً وعدد الموظفين الأجانب 327 والسبب في ذلك يعود إلى :
1    -  إن البحريني لا يستمر في عمله ويستقيل دون سبب أحياناً .
2    -  ترسل لنا وزارة العمل موظفين لوظيفة لا يجتاز إلا القليل منهم الاختبار الذي تجريه اللجنة الموجودة في المؤسسة والمكونة من ثلاثة مراقبين واحد بحريني والثاني مصري والثالث هندي .
               
 
     مثلاً أرسلت لنا وزارة العمل والشئون الاجتماعية 85 موظفاً بقى منهم 11 شخصاً بعضهم لم يأت عن طريق وزارة العمل إلا 33 من الذين أرسلتهم وزارة العمل رفضوا الالتحاق بالعمل لأن الراتب لم يرضهم ، 13 موظفاً منهم فشلوا في الاختبار و 28 موظفاً قبلوا بالمؤسسة وعملوا فترة بسيطة ثم استقالوا .
 وأخرج أوراق استقالات الموظفين البحرينيين وأراني الأعذار التي وضعوها للاستقالة فرأيت إنها جميعاً تدور حول طلب الاستقالة لظروف خاصة .

وتابع:
-  بعض الموظفين البحرينيين لا يقبلون أن يحاسبهم رئيسهم إذا تأخروا عن عملهم ولا يتحملون المسئولية الملقاة على عاتقهم ويهملون أعمالهم ثم يستقيلون.. من قبل كان البحرينيون  مثالا ً للانضباط والإتقان في أعمالهم لقد تغيروا الآن كثيراً وكل هذا يضر بالعمل وأتمنى أن يتفاداه الموظف البحريني وهو يعمل .
  نحن نوضح لوزارة العمل نوع الوظيفة المطلوبة وراتبها وإن هناك اختباراً سيجرى له .. إذاً على وزارة العمل أن توضح للعامل الراغب في شغل الوظيفة الراتب الذي سيعطى له وبأنه سيجتاز اختبارا لإثبات كفاءته حتى يكون على علم قبل أن يأتي للمؤسسة .. لأن جميع من يأتون إلينا من موظفين من قبل وزارة العمل لا يتم توضيح هذه النقاط الأساسية لهم فيضيع وقت المؤسسة ويخلق نوعاً من سوء التفاهم بين العامل وصاحب العمل لأن العامل يعتقد بأن المؤسسة لا تريد أن توظف البحرينيين وهذا غير صحيح .

*ما هو الحد الأدنى لراتب العامل الفني البحريني ؟
- الحد الأدنى 5 دنانير في اليوم حسبما فهمنا من وزارة العمل أن الحد الأدنى للرواتب 5 و4 دنانير أي إننا نضع نسبة أعلى .. أنا اعلم بأن راتب يقوم على 5 دنانير في اليوم لا يكفى لمتطلبات المعيشة المرتفعة التكاليف إلا إننا لا نستطيع أن نقدم أكثر والسبب :
1  - أنا كصاحب مؤسسة إذا دفعت 5 دنانير للموظف يكلفني ذلك  167و9 ديناراً وذلك عندما نحسب الأجازات والمكافآت والتأمين الاجتماعي ضد الأخطار .. وأيضاً يستطيع الموظف البحريني أن يحصل على المزيد     من  المال عندما يعمل ساعات إضافية فينتج أكثر وهذا طبعاً غير إلزامي إلا في حالة صب الخرسانة لأنها تفسد  إذا لم تصب كلها مرة واحدة وهذا يحدث مرتين في الأسبوع .
                 
2–  إذا دفعت للموظف البحريني أكثر من 5 دنانير معنى هذا أن ترتفع الأسعار التي أنزل بها إلى سوق المناقصة وهذا معناه أنني لن أحصل على أي مناقصة لأن المقاولين الآخرين يضعون أسعاراً أقل لأنهم يستخدمون موظفين بأجور منخفضة .

 إذاً الحل أن تقوم الدولة بدراسة تكاليف المعيشة ثم تضع حداً أدنى لأجور العمال البحرينيين على ضوء تكاليف المعيشة حتى يلتزم بها جميع المقاولين ويستطيعون وضع أجورهم على ضوئها .

    *  على أي أساس يقوم عمل الموظف ؟
- على حسب إنتاجه مثلاً أذا أنتج النجار 10 مترا ً مربعة نجارة خشنه خلال 8 ساعات يحصل على خمسة دنانير إذا أنتج أكثر أعطي أكثر إذا أنتج أقل أعطي أقل ..ونتعرف ع

لى إنتاج العامل من البطاقة المخصصة له وهذا أفضل للمقاول وللعامل .

* يقول أصحاب اللوريات الفردية أن المقاولين المعروفين أصبحوا ينافسونهم في أعمالهم وينقلون بسياراتهم الكبيرة ما ينقلونه هم بلورياتهم ؟
- الواقع إننا لا ننافس أصحاب اللوريات بل إننا عندما كنا نعمل كثيراً سنة 1978 كنا نطلب من اللوريات الفردية جلب المواد المطلوبة للبناء لكن الآن أكثر الأعمال الكبيرة تقوم بها شركات أجنبية تستورد معداتها وسواقها معها فلا يعمل بذلك المقاولون الكبار وكذلك أصحاب اللوريات الفردية .

*  ما رأيك  في نظام التدريب المهني المزمع إنشاؤه قريباً فى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والتي سيدفع كل صاحب مؤسسة 2% من راتب الموظف البحريني و4% من راتب الموظف الأجنبي ليتدرب موظفوها في مركز التدريب المهني ؟
- أعتقد بأن الأفضل اتفاق مجموعة من المقاولين لتكوين مدرسة للتدريب المهني حسب القرار الوزاري 12 و 13 وهذا المشروع سوف يدرب عمالنا حسب متطلبات أعمالنا وسيقبل سريعاً من قبل كافة المقاولين لأنه تدريب في مدرسة التدريب المهني لقطاع المقاولات .. وقد تقدمنا بهذا الاقتراح إلى سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية وهو الآن قيد الدراسة

 ويكمل قائلاً :
     أعتقد إنه من الضروري الاهتمام باللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية لأن معظم الأعمال في البحرين تكتب باللغة الإنجليزية ومن يأتي للتوظيف أغلبهم لغتهم الإنجليزية ضعيفة .

 وقلت للسيد عبد الله فخرو مدير الشئون الإدارية والمالية  فى مؤسسة يوسف بن أحمد كانو :
* كم يبلغ عدد الموظفين البحرينيين بالنسبة لعدد الموظفين الأجانب ؟
 أجاب :
-  خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لدينا 215 بحرينياً إلى 459 أجنبياً يتراوح بين هبوط وارتفاع .

* من الملاحظ إن عدد الموظفين البحرينيين نصف عدد الموظفين الأجانب فما السبب ؟
-  السبب إننا شركة تتعامل بالتجارة والسفريات والبواخر ونحن أيضاً وكلاء لبعض الشركات الأجنبية لذلك معظم أعمالنا وحساباتنا باللغة الإنجليزية وذلك يضطرنا إلى استخدام أجانب كرؤساء للأقسام أو بحرينيين يجيدون اللغة الإنجليزية بإتقان كبير .. ويفتقر البحريني إلى جانب ذلك إلى الاختزال .. وأي شخص بحريني قوى في اللغة الإنجليزية لا يريد أن يبدأ موظفاً عادياً بل يريد أن يصبح شخصية بارزة أو مسئولا ً كبيرا ً في المؤسسة.  

* أعطني مثالين لرواتب الموظفين البحرينيين :
-  الطابعة تستلم 170 دينارا ً ومساعد المحاسب 450 دينار .

    * هل تواجهون مشاكل مع الموظف البحريني ؟                                                             
-  بعضهم فقط وإليك الأمثلة على ذلك .. كثيراً ما نطلب شخصا ً ذا مؤهلات معينة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ونفاجأ بشخص قادم لا يعرف كتابة رسالة بالعربي ومع ذلك نقبله ونضعه تحت التجربة ثلاثة أشهر نحاول من خلالها أن نوجهه ونعلمه فإذا نجح بعد ذلك ظل معنا وإذا ثبت فشله نستغني عنه .. أحياناً بعد تدريبنا للأشخاص 6 أشهر وأكثر   .. يتركون المؤسسة لو عرضت عليهم مؤسسة أخرى 5 دنانير أكثر من رواتبهم أليس هذا ظلما ً للمؤسسة وتبذيرا ً لأموالها .. لقد حدث ذلك لنا بمعدل 4% من الموظفين البحرينيين المتواجدين في المؤسسة سنه 1978 خلال النشاط التجاري الحيوي الذي ساد البحرين .. لدينا الآن 14 شخصاً يدرسون في القنصلية البريطانية و19 شخصاً في كلية الخليج و19 شخصاً في الكويت  وثلاثة طلبة في دول مختلفة يدرسون أمور تتعلق بالحسابات والبواخر .
ويكمل:
- لدينا الآن غرفة خاصة للتدريب وسيأتي مدرب لتدريب كل أربع أشخاص أسبوعيا أي 8 موظفين في أسبوعين .

    *  ما رأيك في التدريب المهني الذي تنوى إقامته وزارة العمل والشئون الاجتماعية ؟
-  أعتقد إن لو كل مؤسسة اتفقت وحدها أو مع مجموعة من المؤسسات لتدريب موظفيها حسب احتياجاتها فإن هذا أفضل من التدريب المهني خاصة أنهم لم يذكروا إن هذا التدريب سيهتم بتعليم الموظفين الأعمال الكتابية والحسابية .

* ما هو الحل لنوجد الموظفين البحرينيين القادرين على شغل الأعمال الموجودة في البحرين ؟
-  الحل في يد وزارة التربية والتعليم فهي التي تستطيع أن تخرج لنا الموظفين المؤهلين كل في تخصصه وذلك بإدخالها التخصص بمناهجها  ثم توجيهها الطلبة إلى الدراسات المطلوبة في البحرين .. أما وزارة العمل فقد اهتمت بما يحتاجه المقاولون لكن حاجتنا نحن تختلف .. ناقشنا ذلك مع سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية وقلنا إننا بحاجة إلى دراسات للمحاسبة والسكرتارية .. لذلك اقترحنا أن نقوم عنهم بالتدريب المهني بالنسبة للوظائف التي نحتاج إليها بدلاً من أن ندفع الرسوم المذكورة .. ويكون تدريبنا تحت إشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ولم يبت في الموضوع بعد .

    *  هل الساعات الإضافية في العمل إلزامية ؟
-  لا على الإطلاق .

      حملت أوراقي وذهبت إلى سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية لأضع أمامه جميع التساؤلات التي خرجت بها من الموضوع .. عندما وجهت إلى سيادته السؤال الأول  قال لي ..
-  لنبدأ أولا في تناول الوضع الاقتصادي المسبب للبطالة في البحرين .. ولا أعتقد فقط إن السبب اقتصادي وإنما له جانب تنموي أما السبب الاقتصادي فنحن كما نعلم توجد دورات ترتفع وتنخفض في الاقتصاد وشكوى الانخفاض والركود الاقتصادي سائدة في العالم والخليج والوطن العربي .. فكما نعلم إن البطالة في ازدياد في أوربا وأمريكا .. في أمريكا اليوم 5 ملايين عاطل وكل ذلك مرتبط بأسعار البترول والطاقة .. وأصبحت هناك مصانع لا تستخدم كل عمالها فتسرحهم .. ولا شك بأن البحرين تتأثر بما يحيط بالعالم .

*  لماذا الوضع فى السعودية والكويت والدول الخليجية الأخرى لازال مزدهراً؟
-  لهذه الدول أموالها الكثيرة أما البحرين فقد اعتمدت على النشاط الاقتصادي الذي ارتكز على مشاريع الإسكان وغلاء الأراضي واتجاه الأموال الخاصة إلى بناء العمارات وطرح مشاريع إنشائية ضخمة لعمل حركة ضخمة في الإنشاءات وكل ذلك النشاط لم يستمر إلا سنوات وعادت المياه الاقتصادية إلى مجراها الطبيعي .. فكل اندفاع جديد إلى العمالة و

التضخم قل وهذا عنصر من العناصر المؤثرة في الموضوع لأن ذلك أثر فى العاملين ..أما العنصر الثاني فهو عدم ملاحظة البرامج التعليمية للاقتصاد بصورة كافية ولا نستطيع أن نشكل نوعية المناهج في مدى قليل .. برامج التنمية التي استخدمت خلال السنوات القليلة الماضية لم يسبق الإعداد لها في مناهج التعليم، لقد جاء إلى البحرين 19 مصرفاً تجارياً و 42 وحدة مصرفية خارجية و3 بنوك استثمار و22 مكتب تمثيل للبنوك و18 شركة تأمين و 5 مؤسسات سمسرة مالية .. وعدد من الصرافين بالإضافة إلى 6 وحدات مصرفية سيعطى الترخيص لها قريباً  .
من عشر سنوات هل كان يتوقع الإنسان هذا النشاط المالي ليعد له الجهاز المتخصص الفني  ؟ ..
لقد ظلت مناهجنا التعليمية مثلما هي رغم كل ذلك التغير الاقتصادي .. إذاً من الطبيعي أن يوجد الآن خلل بين خريجي الآداب والجغرافيا وبين الحاجة الفعلية للأعمال المطلوبة .

*  هل توجد خطة لوزارة التربية والتعليم لمواجهة متطلبات الأعمال المتوفرة ؟
-  أعتقد أن الوزارة تقوم الآن بتفريع التعليم الثانوي وقد بدأت في تطبيقه من العام الدراسي 1979 : 1980 وستكون هذه الخطة على مراحل يقصد بها التقليل من التخصصات العامة فمثلا 80% من الطلبة ستعمل الوزارة على تحويل 35% من البنات و 45% من الأولاد إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل وبذلك سيتمكن المواطن البحريني من ملء بعض الوظائف في البلد .

* ماذا عن التدريب ألا تعتقد يا سعادة الوزير أنه سيرفع من كفاءة المواطن وستمتلئ الوظائف بالبحرينيين بدلا ً من الأجانب ؟
-  أنا معك في ذلك لذلك أهتم قانون العمل لسنة 76 بذلك ونظراً لحاجة البحرين للتدريب .. قامت وزارة العمل بعمل اتفاقية مع منظمة العمل الدولية بالنسبة لهذا المشروع وذلك بإيجاد مركز للتدريب المهني .. عام 1973 حتى جاء الخبير ووضع أسس المشروع.. وصلنا إلى عام 1975 أي العام الذي كلفت فيه الوزارة .. وبدأنا في التفكير باستصدار قانون العمل الجديد ، رغم إن برنامج مشروع التدريب كان سابقاً لقانون العمل .. إلا أثناء عملنا في مشروع التدريب.. كنا نأخذ في الاعتبار نصوص قانون العمل  التي ستوضح ذلك  فيما بعد .. استصدرنا مرسوما ً من سمو أمير البلاد المعظم بتكوين مجلس أعلى للتدريب المهني عام 1975 .. وبدأت الجهود بوضع الأسس لبرنامج تدريبي وخطة وطنية للتدريب تأخذ في اعتبارها حاجة البحرين ككل وليس كقطاع واحد .. تم تأييد  هذا الاتجاه ووجد له الأساس القانوني عند صدور قانون العمل 1976 لكننا لم نتمكن من إصدار قرارات تنفيذية تتعلق بموضع التدريب إلا عام 1979 وذلك بإصدار قراري 12 و13 اللذين وضعا الأسس للتدريب المهني .. وهى تقوم على أن كل مؤسسه تضم 50 عاملاً فأكثر مطلوب منها أن تجرى تدريباً في هذا المركز إلا أن مجلس الوزراء رغبة منه بالتدرج في التطبيق  رأي أن تكون المؤسسات التي تضم 200 عامل فأكثر هي التي تلتزم بإيجاد برنامج للتدريب أما من يقوم بالتدريب فإن القرار رقم 13 ترك أربعة خيارات .
1    - إما أن تقوم المؤسسة بالتدريب .
2    – أو أن تشترك مع مؤسسات غيرها في برنامج تدريبي  .
3    – إنشاء مجلس نوعى يضم قطاعا ً من القطاعات أي تقوم مؤسسات هذا القطاع بالتدريب .
4    – أن تدفع الشركات تكاليف التدريب لوزارة العمل بحيث تدفع الشركة 2% من أجور البحرينيين و4% من أجور الأجانب.

     إذاً هناك أربعة أبواب للتدريب ولكن حيث أن التدريب كما قلت سياسة وطنية أي يجب أن ندخل في اعتبارنا مصلحة البحرين ككل ولذلك يجب أن يكون التدريب تحت سيطرة جهة معينة والمسيطر الأفضل هنا هو المجلس الأعلى للتدريب المهني المشكل من ثلاث جهات حكومية وأرباب العمل ووزارة العمل .. أما من سيكون المنفذ فهو إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية .. وهذه القرارات ستكون نافذة في منتصف شهر أغسطس وبالفعل بدأت المؤسسات والشركات منذ السابع من شهر يوليو الماضي في ملء الاستمارات والنماذج الموجودة في إدارة تنمية القوى العاملة والقصد من ذلك هو معرفة البرامج التدريبية التي ستجرى في البلاد ككل.
 
    ويضيف سعادة الوزير :
-  كذلك أنشئ مجلس نوعي في قطاع الفندقة ونحن  أيضا ً في سبيلنا إلى تشكيل مجلس آخر لقطاع البنوك .. وهناك مؤسسات ستقوم بالتدريب ببرامج تعدها هي  فإذا ما أخذت موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني ستباشر تلك المؤسسات برامجها .

وأسأل :
*  أذا كان مركز التدريب سيهتم ببرامج التدريب العملية والفنية ، ماذا عن المؤسسات التي تقوم على الأعمال الحسابية والكتابية كيف سيتم تدريب موظفيها ؟
-  إن مركز التدريب المهني الموجود في مدينة عيسى والذي يقع تحت إدارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية يعتبر مركزا ً فنيا ً أي أنه يدرب على أعمال البناء، والمسح، وصف الطابوق، والنجارة الخشنة، والكنكرى والصب، والنجارة الناعمة، وفى المركز قسم للتدريب على أعمال الكهرباء وأعمال الميكانيكا .. أما الأعمال الحسابية والسكرتارية فسنقوم بها من خلال مؤسسات متخصصة مثلاً تقوم المؤسسات ببرامج تعليمية تسد الحاجة إلى الدراسات الحسابية وأضرب مثلاً آخر بالبنوك فلو أن المجلس النوعي لقطاع البنوك أوجد تدريب فأننا يمكننا الاستفادة منه في أي قطاع آخر .. التدريب يكلف مبالغ طائلة .. أصحاب المؤسسات والمقاولين يعتقدون إن بإمكانهم القيام به .. ولكنى أود أن أوضح أن ذلك سيكلفهم أكثر من الرسم الذي خصصته وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتدريب موظفيها .. لنضرب مثلاً بإلبا .. لو دفعت ألبا رسوما ً للتدريب فإن ذلك لن يكلفها أكثر من 17 ألف دينار بينما هي تنفق 700 ألف دينار لتدريب موظفيها هذا عدا رواتب المدربين التي تقدر ب 300 ألف دينار ومعنى ذلك إنها ستنفق مليون دينار للتدريب .. فأي مؤسسة ستنفق أضعاف ما ستدفعه للوزارة .

*  هل تفكر الوزارة في وضع حد أدنى للأجور يلتزم به جميع أصحاب الأعمال في البحرين ؟
-  سترفع الوزارة في نهاية 1979 اقتراحا ً لمجلس الوزراء باستصدار قرار للحد الأدنى للأجور وذلك تنفيذاً لما جاء في قانون العمل .. ويقوم لدراسة هذا الموضوع خبير خاص في وزارة العمل والشئون

الاجتماعية وقد تشكلت لهذا الغرض أيضاً لجنة تمثل فيها وزارة المالية ووزارة التجارة والزراعة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وهي التي ستدرس موضوع الأجور لوضع الأسس التي يمكن أن نحتكم إليها كلما أردنا التأكد من مناسبة الأجور التي يستلمها العمال .

* تشكو مؤسسة كانو من أنها تدرب بعض الموظفين ثم يتركون العمل فجأة من أجل 5 دنانير يحصلون عليها من شركة أخرى .. ما هو الحل فى هذا النوع من المشاكل ؟
-  أعتقد بأن الحل هو أن يلتزم الشخص المتدرب من قبل أي مؤسسة بقضاء مدة تساوي فترة تدريبه في خدمة المؤسسة قبل أن يتركها أو أن يدفع تكليف دراسته .  


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ