بقلم : سلوى المؤيد

من أهم حقوق المواطن أن يتوفر له الطعام والكساء والمسكن لكي يعيش حياة آمنة مطمئنة.. يستطيع فيها أن ينصرف إلى عمله بنفسية متفائلة وعقل صاف، ولكن.. هل يعيش المواطن البحريني هذا الواقع السعيد.. البعض نعم، ولكن الأغلبية تعاني ارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع رواتبهم المحدودة.. وترتفع الشكوى.. ومع غلاء الإيجارات المستمر تتضخم المشكلة.. إذ سيصل يوم لن يجد فيه المواطن البسيط مسكناً يأويه هو وأسرته.. إذا لم يسارع الجميع من ملاك ومسئولين إلى إيجاد الحل الملائم.

 وذهبت لكي أتعرف على الآراء.. فكانت كلها شكاوى تبحث عن حلول..
 قال لي يوسف محمد عبد الكريم:
- نحن نعيش أزمة وليست مشكلة فأنا متزوج منذ ثلاث سنوات ولا زلت أعيش مع والدي في بيت أتقاسم معه إيجاره.. فراتبي لا يكفي أن أدفع إيجار لبيت من ثلاث غرف إذ أنه لا يتعدى 102 دينار وبعد اقتطاع البنك للسلفة التي أخذتها للزواج يصبح 77 ديناراً.

* هل يتسبب سكنك مع أهلك في حدوث مشاكل بينكم؟
-  هناك بعض المشاكل لكن ما باليد حيلة.
 وتابع قائلاً بعد أن تذكر أمراً.
-  ورسم البلدية هذا.. أعتقد أنه غير عادل فكيف أدفع أنا المحتاج رسمياً للبلدية بدل المالك المرفه.. خاصة وإن هذا الرسم يبلغ 10 % من إيجار البيت والمؤجر يضاعف الإيجار ونحن نضطر أن نضاعف الرسم من رواتبنا الضئيلة التي لا ندري كيف نوزعها على مطالب المعيشة والغلاء يغمرنا في كل مكان.

* إذاً ما الحل في اعتقادك؟
-  الحل أن تقوم الحكومة بمشروع مشابه لمشروع مدينة عيسى.

* ولماذا لم تذهب لمدينة عيسى؟
-  قدمت طلبا ً عام 1968 و1969 ولم أحصل على رد.. وعندما نفد صبري ذهبت إلى المسؤول عن الطلبات اسأله.. فسألني" هل لديك واسطة" قلت له "لا".. فقال لي "إذا كان عندك واسطة ستحصل على بيت".. وعدت مندهشاً من مسألة "الواسطة" التي ينهضم فيها حق الفقير.. رغم أنى في أشد الحاجة إلى بيت.. واسترسل قائلاً يطرح الحلول.
-  ياريت الحكومة تضع رقابة على الإيجارات وتعدل الرواتب بحيث تتناسب مع الغلاء المستشري في البحرين.

وكان معنا شخص أخر يعاني أيضاً من مشكلة السكن.
- اسمي جعفر محمد جعفر.. متزوج منذ سنوات.. وساكن في بيت إيجار مع أسرتي.. أتقاسم معهم الإيجار.. أسكن في غرفتين واحدة للنوم، والأخرى للأكل، والجلوس، والطبخ.. واسترسل قائلاً:
-ورغم إن راتبنا معاً أنا وزوجتي يبلغ 225 دينارا ً إلا إنه لا يكفينا مع غلاء المعيشة.. فأنا أنفق على بيتي وعلى أمي وأختي ومصاريف دراستها.. وعندما بحثت عن بيت لم أجد.. أقل بيت وجدته بـ 60 دينارا ً.. واعتقد إنه لا يتناسب مع راتبي إلى جانب الكهرباء والمصاريف التي تقع على كاهلي..
وعندما سألته عن الحلول التي يطرحها.. كانت حلوله متشابهة مع حلول زميله في العمل.. إلا أنه زاد عليها قائلاً:
-  أعتقد أن على الحكومة أن تدرس حالة أصحاب الرواتب الضئيلة لتوفر لهم مسكنا ً بإيجار مناسب وتقوم ببناء مساكن أو عمارات يستأجر فيها الشخص شقة يدفع ثمنها على أقساط حتى تصبح ملكه.
وتابع حديثه مقترحاً اقتراحا ً آخر.
-  ياريت يكون هناك بنك لتسليف الأشخاص الذين يملكون أرضا ً ولا يستطيعون بناءها.. على أن يكون بدون فائدة تذكر وعلى مدة طويلة مثلما فعلت الكويت لأبنائها.. بعد أن تشدد الحكومة الرقابة على لوازم البناء والمقاولين حتى لا يتلاعبوا بالأسعار.

   وانتقلت إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية.. قابلت هناك شخصاً يدعى عبد الرضا حسين يعمل موظف بدالة.. كانت المرارة تبدو على لهجته وهو يسرد على مشكلته
- البيت الذي أسكن فيه صغير وقديم جداً فيه أربع غرف وإيجاره 15 دينارا ً ولا تعرف الشمس طريقاً إليه.. عندي ولد وبنت.. صار لي عامان أبحث عن منزل بـ 25 دينار ولم أجد.. وراتبي لا يسمح لي بإيجار أكثر.
   
* وهل قدمت طلبا ً لمدينة عيسى؟
-  قدمت منذ عامين وإلى الآن لم أحصل على شيء.

   فؤاد كمال موظف آخر في نفس الوزارة لديه مشكلة عانى منها كثيراً كان الانفعال والسخرية يبرزان في حديثه.
-  ثلاثة أشهر قضيتها أبحث عن شقة لأسكنها بعد زواجي..  وجدت   شققا ً بثلاث غرف لا تقل عن 90 ديناراً.. أي بما يعادل ثلاثة أرباع راتبي أنفقه على الإيجار.. هل هذا معقول؟ وبعد جهد وتعب وجدال أتفق معي أحد الملاك أن أستأجر شقة ضيقة يملكها بـ 50 ديناراً على أن أقوم بإصلاح ما عطب فيها بنفسي.. وأنفقت عليها حتى الآن 300 دينار.
 وتابع حديثه بانفعال أكثر.
-  أين نسكن نحن ذوي الدخل المحدود إذا كانت الإيجارات تتصاعد هكذا وليس هناك قانون يحدها.. على سبيل المثال ذهبت لكي أستأجر شقة من مالكها واتفقت معه بعد إلحاح على أن أستأجرها بـ 75 دينارا ً وعندما ذهبت لكي أسكنها.. أعتذر قائلاً إنه أجرها إلى شركة عرضت عليه سعراً أكثر.

*  وماذا أيضاً؟    
-  رسم البلدية يفرض على المستأجر وليس على المؤجر مع إنه أكثر رفاهية من المستأجر.. يكفي أنه يملك بيتاً والمستأجر لا يملك.. وكلما ضاعف هو الإيجار تحملنا ارتفاع سعر الرسم.. وأصبحنا لا نعرف كيف نوزع رواتبنا الضئيلة على متطلبات حياتنا اليومية أما أن يكون رسم البلدية على المالك أو أن يلغى عن الجميع.

* والحلول التي تطرحها؟
-  يجب أن يكون هناك قانون لمراقبة الإيجارات هذا من جهة ومن جهة أخرى على وزارة البلديات والزراعة أن تفرق بين المواطن والأجنبي.
 أعتقد أن وجود الوسيط في عملية الاستئجار هي أحد أسباب ارتفاع الإيجارات.

وتحدث خليل الذوادى من وزارة الإعلام عن مشكلته..
-  الآن أعيش مع أسرتي، ولكنى عندما أتزوج أريد أن استقل ببيتي ولن أتمكن من ذلك بسبب ارتفاع الإيجارات المتزايد.. لدي أرض لا أدري كيف أبنيها ومواد البناء ترتفع أسعارها بهذه الصورة والحل أن تراقب الحكومة عملية البناء والإيجار.. وأن يكون هناك بنك للتسليف ليتمكن من لديه أرض أن يبنيها ويسدد القرض على مدى طويل وبأرباح معتدلة.

   اكتفيت بهذا العدد من المستأجرين وانتقلت إلى المل

اك.. قلت للمالك محمد الزامل..
*  ما سبب ارتفاع الإيجارات في نظرك؟
-  أعتقد أن سببه ارتفاع أسعار مواد البناء إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة بالإضافة إلى زيادة الطلب على العرض.
 سكت قليلاً وتابع قائلاً بلهجة بدا عليها الانفعال
-  خاصة وإن الرواتب قليلة بالنسبة لارتفاع أسعار المعيشة إذ أعتقد أن الراتب قد وضع منذ زمن طويل على أساس أن يسكن الشخص مع عائلته أما الآن فالأمور قد تغيرت.. الشخص اليوم يريد أن يستقل بعائلته بعيداً عن أهله.. فكيف يكفيه هذا الراتب؟ فإما أن توفر له الحكومة بدل سكن أو تهيئ له سكنا ً يدفع إيجاره مثل مشروع مدينة عيسى ومشاريع بيوت العمال. ويؤيد ذلك نص المادة 9 (و) في الدستور.

* ماذا عن البيوت القديمة وارتفاع إيجاراتها رغم عدم تواجد تلك الأسباب لديها؟
-  هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون فرص ارتفاع الإيجارات ككل فيرفعون إيجارات شققهم القديمة.. ولا يوجد قانون يراقبهم.

* إذاً هل الحل أن يوجد قانون؟
-   أعتقد ذلك وأعتقد لو أن المسئولين يفتحون المجال أمام الأيدي العاملة العربية مع الأجنبية لازداد الإنتاج أكثر وسيستفيد المؤجر من تأجير بنائه في وقت متقدم فلا ينطبق عليه غلاء مواد البناء المتصاعد ويستطيع بذلك أن يقلل إيجاره.. وهناك حل آخر هو قيام الحكومة ببناء بيوت شعبية وعمارات متفرقة لذوي الدخل المحدود..
                                                       
 انتقلت إلى مالك آخر لم يرد أن أذكر إلا حروف اسمه الأولى (ف. ى. م) تحدث عن أسباب غلاء الإيجارات فقال.
-  أحد أسباب ارتفاع الإيجارات هو غلاء مواد البناء عالمياً بسبب أزمة الطاقة إلى جانب قلة الأيدي العاملة مما أدى إلى ارتفاع أجورها بسبب المضاربة عليها.

* ماذا عن البيوت القديمة؟
-  سبب ارتفاع أجورها هو طمع المالك وعدم وجود رقابة عليه.. إلى جانب ارتفاع أسعار المعيشة ككل.

* إذاً ما الحل الذي تراه؟
أولا: أن يوجد قانون لمراقبة الإيجارات بعد دراسة تكاليف بناء الأملاك.. بحيث يعود رأسمال المالك في خلال عشر سنوات على الأقل.
  ثانياً: أن تفرض الحكومة ضريبة على غير البحرينيين ممن يشترون الأرض ويقومون ببيعها بأسعار مضاعفة.
  ثالثاً: على الأجنبي أن يشترى للبناء وليس للبيع والشراء حتى لا تزيد أسعار الأراضي ويؤدى ذلك بالتالي إلى ارتفاع الإيجارات.
 رابعاً: وجود بنك عقاري لتسليف المواطنين بأرباح منخفضة على أن يتم تسديد القرض على مدى طويل.

وكانت أسباب ارتفاع الإيجارات التي ذكرها المالك جاسم مراد مشابهة لما ذكره الملاك إلا إنه قال في طرحه لبعض الحلول
- أنا لا أؤيد قانون رقابة الإيجارات لان به سيهرب الملاك إلى منطقة الخليج بعيداً عن هذا القانون.. وسنخسر بذلك عملية البناء المتصاعدة.. دعوا الملاك يبنون وسيأتي يوم يصبح فيه العرض أكثر من الطلب وسينخفض الإيجار تلقائياً.

* ومتى سيكون ذلك حسب تقديرك؟
-  في حدود خمس أو عشر سنين.

* ويظل الناس في تلك الفترة الطويلة يعانون من ارتفاع الإيجارات حتى تنخفض تلقائياً؟    
-  في هذه الفترة على الحكومة أن تقوم بمشاريع إسكانية للطبقة المحدودة مثل مشروع مدينة عيسى.. على شكل بيوت أو شقق في عمارات متفرقة.. وتصبح بذلك ملكهم.. من حق المواطن أن يكون له بيت يسكن فيه وعلى الحكومة أن تحقق له هذا الحق.

قلت له:
*  هل من حلول أخرى تقترحها؟
-  أن تفرض ضريبة على الملاك الذين يستثمرون أملاكهم خاصة ويتعاملون مع شركات أجنبية لأنهم يحصلون على إيجارات أكثر.. وتخصص إيرادات هذه الضريبة لمشاريع إسكانية للطبقة المحدودة الدخل.. أما عن ضريبة البلدية فيجب أن تفرض على المالك والمستأجر أو يتم إلغاؤها عن الجميع أو أن يدفع المالك الذي يؤجر على الأجنبي والمستأجر كل منهما 10% أما الذي يؤجر للمواطن فيتم إلغاؤها بالنسبة لهما معاً.

وكان لابد أن أختم جولتي بالمسئولين لكي أتعرف على مشاريع الدولة لحل مشكلة الإسكان بالنسبة للمواطن المحدود الدخل، ومدى مساهماتها في انتشاله من شبح غلاء الإيجارات، فذهبت إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية وقابلت الدكتور على تقي.
وقلت له:
* بودي لو أتعرف على ما تقوم به وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالنسبة لمشاريع الإسكان للطبقة المحدودة الدخل..
سكت قليلاً.. ثم أسترسل في الحديث
 * وزارة العمل والشئون الاجتماعية تشرف على مشروع مدينة عيسى وقد تم بناء 799 بيت درجة أولى و546 درجة ثانية و204 درجة ثالثة..  وينخفض الإيجار تبعاً للدرجات فيصبح أقلها لأصحاب الدرجة الثالثة ويوجد الآن أربع فلل كبيرة أما مجموع البيوت فقد أصبح 1523 بيتا ً ويوجد لدينا 1940 طلبا ً لبيوت جديدة..

*  ربما يفسر ذلك عدم حصول بعض الأشخاص على بيوت رغم تقديم طلباتهم منذ سنين؟
-  بالطبع إذ يوجد غير هؤلاء أشخاص تقدموا بطلبات قبلهم.
 وتابع قائلاً.                                                                                                                
-  هناك الآن 80 بيتا ً سيتم بناؤهم في عامين 34 بيتا ً نستملكها نهاية هذا العام والباقي نهاية العام القادم.. ولم نحدد إيجاراتها إذ سيكون ذلك بعد الاستلام.

* هل من مشاريع أخرى تقوم بها الوزارة؟
-  هناك بيوت العمال وموجودة في ست مناطق متفرقة في البحرين وتبلغ حوالي 348 بيتا ً وهناك 32 بيت في قرية جو و38 بيتا ً في قرية عسكر.. تتراوح إيجاراتهم بين 3 دنانير و10 دينار.
 توقف عن الحديث قليلاً ثم أضاف قائلاً
- هناك مشروع إسكاني ضخم تدرسه وزارة التنمية والخدمات الهندسية لتنفيذه هندسياً وتقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالإشراف عليه إدارياً.
 
 وقبل أن أتوجه لمقابلة وكيل وزارة التنمية والخدمات الهندسية قرأت حديثاً له مع الزميل محمد قاسم الشيراوى في الزميلة "الأضواء".. يتحدث فيه عن دراسة الوزارة لبرنامج محدد يضع سياسة واضحة وشاملة للإسكان على المدى القريب والبعيد.
ولقد أوضح السيد ماجد الجشي الأمور المتعلقة بالمقاولين ومواد البناء ودراساتها قبل بدء التنفيذ..
وقال إن المشروع يتناول مناطق معينة أعطيت لها الأولوية على أن يمتد ه

ذا المشروع ليشمل مناطق أخرى من البحرين تحتاج هي الأخرى لتطوير عملية الإسكان بها... مثل..
1  - استكمال مدينة عيسى من الناحية الشمالية .
2  - إقامة مجمع إسكاني جديد في منطقة عراد من الناحية الغربية منها .
3  - معالجة موضوع رأس رمان بسبب تردي أوضاعه السكنية .
وأنهى الوكيل حديثه مع الزميلة "الأضواء "بالتأكيد على إن الدراسة سوف تشتمل على إقراض من لديهم أراض ٍ صالحة للسكن ويريدون بناءها.. وبعد أن انتهيت من قراءة الحديث ذهبت لمقابلة السيد ماجد الجشي.. إذ ربما طرأت هناك أمور جديدة على المشروع يود ذكرها.

 قلت له:
لقد تحدثت مع الزميل محمد قاسم الشيراوي عن مشروع الإسكان الكبير الذي تقوم الحكومة بدراسته الآن للبدء بتنفيذه..
*  هل من أمور جديدة طرأت على المشروع في الآونةة الأخيرة؟
-  بالفعل هناك بعض الأمور التي طرأت مؤخراً وهي عزم المسئولين على تشكيل لجنة تضم وزارة التنمية والخدمات الهندسية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والصحة والمالية إلى جانب وزارة البلديات والزراعة لتقوم بمتابعة المشروع مع المؤسسة الاستثمارية إذ تبرز أحيانا قضايا يجب أن تناقش قبل أن يصدر بصددها قرار نهائي..
 سكت قليلاً ثم تابع حديثه
-  وتشكل إلى جانب ذلك لجنة وزارية غير رسمية تجتمع مع المؤسسة الاستشارية كلما تطلب الأمر اتخاذ قرار أساسي في المشروع.
عدت أقول:
* أعتقد أن هذا المشروع سيحل مشكلة غلاء الإيجارات بالنسبة للمواطنين إذ ستتمكن الطبقة المحدودة الدخل من السكن في بيوت صحية ملائمة حسب رغباتهم وبإيجارات معتدلة.
- وهذا ما ينشده المسئولون من هذا المشروع الضخم الذي سيمتد تنفيذه إلى أربع سنوات.

* هل سيمتلك هؤلاء الأشخاص بيوتهم بعد تسديدهم للثمن المطلوب منهم على شكل إيجارات شهرية.
 -  لم يناقش هذا المشروع بعد.. إذ أن المشروع في مرحلة الدراسة الآن.. حتى الإيجارات لم تحدد بعد إذ ستقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتحديدها بعد استلامها جاهزة من ناحية البناء.. ولكن لا أعتقد أنها ستكون إيجارات مرتفعة.. إذ أن هدف المسئولين من هذا المشروع حل مشكلة السكن لدى المواطنين وتوفير الراحة والاستقرار للجميع.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــ