بقلم : سلوى المؤيد

لا أدري إلى متى سيستمر مسلسل الأسواق المفتوحة الذي تشهده أرض المعارض الدولية.. وزارة التجارة تدعى تارة أنها تسعى من خلال هذه المعارض اسما و الأسواق فعلا إلى تنمية العلاقات بين البحرين و الدول الأخرى.. و تارة أخرى إلى تطوير الحركة التجارية في البحرين.

أي حركة تجارية هذه التي تتطور في ظل الكساد التجاري الكبير الذي يشهده السوق البحريني بسبب هذه المعارض التي لم تتوقف طوال هذا العام.  وقصمت معها ظهر التجار البحرينيين الصغار. و أخذ المواطنون من ذوي الدخل المحدود يئنون من الضغوط المادية التي تنتج عادة عن إغراء المعارض لزائريها بالشراء المتلهف ظنا منهم بانخفاض الأسعار.. وهي قد تقل قليلا.. وقد تزيد في بعض الأحيان عن أسعار السوق.  رغم أن العارضين العرب و الأجانب القادمين خصيصا للاشتراك و البيع و الاستفادة ماديا من هذه المعارض.. لا يتحملون ما يتحمله التاجر البحريني من رسوم عالية تتمثل في السجل التجاري، و رسوم البلدية.. و فواتير الكهرباء و التليفون .. إلى جانب رواتب الموظفين.

كما أنني أتساءل في دهشة و يتساءل معي الكثير من تجار البحرين.. كيف تسمح وزارة التجارة لتجار من خارج البحرين.. بالبيع في هذه المعارض و هم لا يملكون سجلا تجاريا؟ مما  يخالف صراحة القانون التجاري في البحرين .. لأن القانون ينص على عدم السماح لأي تاجر بالبيع إذا لم يكن لديه سجل تجاري.

ان المعارض التي تشهدها البحرين لا تمت إلى المعارض الحقيقية يصله.. لانني اعلم أن المعرض الحقيقية في الدول لأخرى.. لا يسمح فيها بالبيع للمواطنين مباشرة.. و إنما يعرض المشتركون سواء كانوا عربا أم أجانب بضائعهم في المعرض.. على ألا يسمح لهم بالبيع إلا لتجار البلاد الحاملين بطاقات تتضمن رقم سجلهم التجاري و بأسعار خاصة مخفضة لكي يتمكن التاجر من بيعها في سوق البلاد الداخلية.. و يتم بذلك انتعاش السوق و تطور الحركة التجارية.

ولو عدنا إلى المعارض الموسمية التي تحمل تارة اسم الخريف.. وتارة اسم الربيع و أخرى اسم العيد.. الخ، لوجدنا أنها تنقل كاهل التاجر البحريني كثيرا.. لأن هذا التاجر يجد نفسه مضطرا إلى دفع 225 للمتر المربع لكي يحصل على مكان لعرض بضاعته في المعرض الموسمي.. وهو مرغم في الوقت نفسه على دفع متطلبات محله التجاري المعتادة .. أما أذا قرر عدم الاشتراك فانه لن يجد زبائن يقبلون على متجره طوال أيام المعرض.

لق تعود الناس في الستة الأخيرة على توفير ما لديهم من مال للشراء من هذه الأسواق الموسمية.. التي تطلق عليها وزارة التجارة اسم معارض موسمية... مما يجعل السوق أيضا يعاني من حالة كساد تجاري طوال العام.. لعدم توافر السيولة النقدية لدى المواطنين بعد أن امتصتها تلك المعارض و غيرها.. فأين إذن ذلك التطور في الحركة التجارية الذي تهدف إليه وزارة التجارة..؟

لقد تعالت أصوات التجار احتجاجا على البيع في المعارض المقامة لتنمية العلاقات بين البحرين و الدول الأخرى.. و كذلك على إقامة تلك المعارض الموسمية.. و أيدتهم في مطالبهم غرفة التجارة.. لكن وزارة التجارة مصرة على الاستمرار في سياستها التجارية رغم ما تسببه من ضرر كبير للتجار و خاصة الصغار منهم.. حيث يملك التجار الكبار وكالات معظم الشركات التي يتعاملون معها.. و اذا خسر او تضرر قسم من أقسام شركاتهم .. حملته الأقسام الأخرى.. كما ان جزءا كبيرا من بيعهم لبضائعهم يتم تصريفه عن طريق الصفقات التجارية الكبيرة مع القطاع الخاص و الرسمي.  

إذن المتضرر الحقيقي من هذه المعارض المتوالية.. هو التاجر الصغير الذي يعتمد في دخله على زبائنه الذين يرتادون متجره.. فأين هؤلاء الزبائن إذا كانوا ينتظرون المعارض الموسمية لاعتقادهم إنهم يستطيعون شراء بضائعهم باسعار مخفضة.. قد يعترض قائل بأن هذه المعارض تشغل عددا كبيرا من الفنادق و المطاعم.. و إنها توفر للمواطنين البضائع بأسعار منخفضة.. إلا ان ذلك مردود عليه.. بأن فئة التجار تشكل نسبة كبيرة من المواطنين.. فهل من المعقول ان نفيد بعض المواطنين.. و نضر بعضهم الآخر.. كما أني لا أعتقد أن المواطن كما أني لا أعتقد أن المواطن يستفيد من هذه المعارض.. لأن الإنسان عادة يذهب إلى المعرض لشراء، غرض أو غرضين، لكنه يجد نفسه بسبب إغراء السلع الأخرى يشتري بضائع كثيرة قد تنقل كاهله المادي.. و يكون ذلك سببا في كثير من المشاحنات الأسرية .. وكان في إمكان هؤلاء الزبائن شراء بضائعهم مخفضة في موسم التخفيضات الشتوي و الصيفي.. كما يقوم أكثر التجار بعمل تخفيضات خاصة بهم عندما يريدون بيع بضائعهم الراغبين في تصريفها.. وهو ما يحدث الان في المعارض الموسمية.. فلماذا تتواجد إذن هذه الأسواق المفتوحة.. ويحرم التجار من زبائنهم؟..

لقد وقع مؤخرا حوالي 200 تاجر أو أكثر عريضة احتجاج إلى وزارة التجارة و الزراعة و رئيس غرفة تجارة و صناعة البحرين تتضمن المطالبة بإلغاء المعارض الموسمية.. ومنع البيع في المعارض التي تقام بمركز البحرين الدولي وفي الفنادق لما سببته من ركود تجاري شديد.. اضر بالتاجر البحريني في مصدر دخله المادي..

فهل ستستجيب وزارة التجارة و تمنع هذه الأسواق المفتوحة تحت اسم المعارض؟..  ما نرجوه حقا هو التجاوب ودراسة طرق تطوير الحركة التجارية من أجل مصلحة جميع المواطنين في البحرين.. لا فئة منهم على حساب الفئة الأخرى.